حين يصبح “الدكتور” منتجًا تجاريًا: العالم في مواجهة اقتصاد الشهادات

في الماضي، كانت الدكتوراه تُولد في المكتبات والمعامل وقاعات النقاش العلمي؛ اليوم، وفي جزء من العالم الرقمي الجديد، يمكن أن تبدأ أحيانًا من إعلان ممول، أو موقع إلكتروني مصمم بعناية، أو حملة تسويق تعد الباحث بلقب أكاديمي أسرع مما تستغرقه بعض الجامعات لاعتماد خطة بحث واحدة. وهذه ليست مبالغة صحفية، بل انعكاس لتحول عالمي عميق: التعليم العالي لم يعد مجرد مشروع معرفي، بل أصبح جزءًا من اقتصاد دولي ضخم تتنافس فيه الجامعات والمنصات التعليمية والشركات الاستثمارية على الطلاب والرسوم والنفوذ والسمعة والانتشار.

ومع هذا التحول، ظهرت أزمة جديدة أكثر تعقيدًا: كيف يمكن للمجتمعات أن تفرق بين الجامعة الحقيقية، والمشروع التعليمي الحديث، والواجهة الأكاديمية التي تبيع “مظهر المعرفة” أكثر مما تنتج المعرفة نفسها؟

الجدل الذي أُثير مؤخرًا حول جامعة “ميدأوشن” يعكس هذه الإشكالية العالمية بوضوح. فالجامعة تُعلن رسميًا أنها مرخصة من وزارة التعليم في اتحاد جزر القمر بموجب القرار (22-1110/MENERSFIP/SG)،
فيما يتم تشغيلها واستثمارها عبر شركة سعودية تحمل اسم: “Everyone’s Smart Company”، وهي شركة مسجلة في السعودية بسجل تجاري رسمي، وتعمل ضمن مجموعة تعليمية تحمل اسم: “Everyone’s Smart University Holding Group”، برأس مال 500000 ريال ومقرها الرياض.

هذه المعلومات بحد ذاتها لا تمثل حكمًا نهائيًا لا إيجابًا ولا سلبًا، لكنها تكشف كيف تغيّر نموذج التعليم العالي عالميًا: شركة في دولة، وترخيص أكاديمي في دولة أخرى، وتعليم رقمي عابر للحدود، وبرامج دراسات عليا تصل للطالب أينما كان. لكن هنا تبدأ المنطقة الرمادية التي يختلط فيها على كثير من المجتمعات الفرق بين: الترخيص، والاعتماد، والاعتراف، والجودة الأكاديمية الحقيقية.

في العالم الأكاديمي الرصين، لا تُقاس الجامعة بعدد الإعلانات أو الألقاب أو المتابعين، بل بمنظومة شديدة الصرامة تشمل:

• جودة البحث العلمي،
• عدد الاستشهادات الأكاديمية citations،
• قوة الإشراف العلمي،
• النزاهة البحثية،
• الإنتاج المعرفي،
• الحضور العلمي الدولي،
• وجود بيئة أكاديمية حقيقية قادرة على إنتاج معرفة يمكن اختبارها ونقدها.

ولهذا، فإن الدكتوراه الحقيقية ليست مجرد وثيقة أو لقب اجتماعي، بل مشروع علمي يبدأ بسؤال بحثي، ويمر عبر: المنهجية العلمية، والتحكيم، والمراجعة النقدية، والإضافة المعرفية الجديدة. بمعنى آخر: جوهر الدكتوراه عالميًا ليس “اللقب”، بل “الاستحقاق العلمي”. لكن العالم اليوم يواجه اقتصادًا مختلفًا تمامًا: اقتصاد “الاستحقاق المستعار”. فوفق تقارير أكاديمية أمريكية، يوجد عالميًا أكثر من: 2600 “مصنع شهادات” (Degree Mills)، بينما تشير دراسات أمريكية إلى أن هذه الصناعة تدر مئات الملايين من الدولارات سنويًا، مع تقديرات تتجاوز: 200 مليون دولار سنويًا لبعض شبكات الشهادات الوهمية وحدها.

الأخطر أن بعض هذه الكيانات لا تعمل كعصابات بدائية، بل كمؤسسات تسويق احترافية:

• مواقع إلكترونية متطورة.
• شعارات واعتمادات شكلية.
• حملات دعائية.
• مكاتب دولية.
• وشهادات تبدو رسمية لدرجة يصعب معها على غير المختص التفريق بين الجامعة الحقيقية والواجهة التجارية.

الخبير الأمريكي والعميل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي،  ألن إيزيل، وصف هذه الظاهرة بأنها: “اقتصاد عالمي قائم على بيع المكانة الاجتماعية تحت غطاء التعليم”. وفي واحدة من أكبر الفضائح التعليمية عالميًا، كشفت السلطات الأمريكية شبكة “Axact”  الباكستانية التي أدارت:

• أكثر من 370 جامعة وهمية.
• 1100 موقع إلكتروني.
• 150 جهة اعتماد مزيفة، واستهدفت طلابًا ومسؤولين من عشرات الدول.

كانت الشبكة تبيع شهادات البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، وكشوف الدرجات، وكذلك الاعتمادات المزيفة، خلال أيام فقط، مع واجهات إلكترونية توحي بالاحترافية الأكاديمية الكاملة. لكن الأزمة لم تعد مجرد ألقاب اجتماعية أو خداع مهني محدود.

في قضية “Operation Nightingale” داخل الولايات المتحدة، اكتشفت السلطات إصدار أكثر من: 7500 شهادة تمريض مزيفة، ما سمح لأشخاص بالعمل داخل القطاع الصحي الأمريكي بمؤهلات غير حقيقية. هنا لم تعد القضية تتعلق بمظهر أكاديمي أو مكانة اجتماعية، بل تحولت إلى قضية تمس سلامة البشر نفسها.

الأخطر من ذلك أن بعض تقارير التعليم العالي الأمريكية كشفت أن كيانات وهمية استطاعت استغلال برامج الدعم الحكومي والمساعدات التعليمية، والحصول على أموال عامة عبر واجهات أكاديمية مزيفة، ما حوّل القضية من احتيال تعليمي إلى استنزاف مالي ومؤسسي أيضًا. لكن المشكلة في العالم العربي غالبًا لا تُناقش بهذا العمق، بل يجري اختزالها بين طرفين: طرف يقدّس أي جهة تحمل اسم “جامعة”،
وطرف يعتبر أي جامعة حديثة أو رقمية مشروعًا وهميًا تلقائيًا. بينما الواقع أكثر تعقيدًا بكثير.

فالاعتراف الأكاديمي ليس قرارًا عالميًا موحدًا، بل يخضع لسياسات كل دولة. قد تكون الجامعة مرخصة في بلدها، لكنها غير موصى بها للابتعاث في دولة أخرى، أو يتم رفض تخصصات محددة داخلها، أو تعليق الاعتراف بها لاحقًا لأسباب تتعلق بالجودة أو التنظيم أو الحوكمة الأكاديمية. كما أن هناك فرقًا جوهريًا بين: جامعة حديثة تحاول بناء نموذج أكاديمي جديد، وبين كيان تجاري يبيع الألقاب دون بيئة بحثية حقيقية.

ولهذا، فإن السؤال الحقيقي لم يعد: هل الجامعة حضورية أم أونلاين؟، بل: هل هناك علم حقيقي أصلًا؟.

السعودية نفسها تمثل نموذجًا مهمًا لهذا التحول الفكري. فقبل سنوات قليلة، كان التعليم الإلكتروني يُنظر إليه بريبة كبيرة، وكانت بعض الشهادات الممنوحة عن بعد، حتى من جامعات عالمية مرموقة، تواجه صعوبات في الاعتراف أو المعادلة. لكن مع رؤية السعودية 2030، تغيّرت فلسفة التعليم العالي جذريًا. فأصبح التعليم الإلكتروني جزءًا من استراتيجية الدولة، وتم تأسيس المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، كما توسعت الجامعات السعودية نفسها في البرامج الرقمية والهجينة.

والأهم أن التوجه التنظيمي الحديث لم يعد يركز فقط على: هل الدراسة حضورية أم إلكترونية؟، بل أصبح السؤال: هل توجد جودة أكاديمية يمكن الوثوق بها؟

ولهذا أصبحت الأنظمة الحديثة تميل إلى عدم التمييز الشكلي بين الشهادة الحضورية والإلكترونية متى ما استوفت معايير الجودة والاعتماد. لكن هذا الانفتاح الرقمي نفسه فتح الباب أيضًا أمام اقتصاد ضخم لتسويق “صورة المعرفة”.

وفي عصر السوشال ميديا، أصبح اللقب أحيانًا أكثر قيمة اجتماعية من الإنتاج العلمي نفسه. وأصبح بعض الناس يشترون “الهوية الأكاديمية” لا التعليم الحقيقي، لأن المجتمع أحيانًا يكافئ المظهر أكثر من العمق. ولهذا، فإن أخطر ما قد تواجهه المجتمعات ليس فقط انتشار الشهادات الوهمية، بل تآكل قدرتها على التمييز بين الباحث الحقيقي ومن يشتري صورته. فالجامعة الحقيقية لا تُقاس بسرعة منح الدرجة، ولا بحجم الإعلان، ولا بعدد الألقاب المتداولة، بل بقدرتها على إنتاج معرفة تستطيع الصمود أمام النقد والتحكيم والزمن.

أما الألقاب التي يمكن شراؤها بسهولة، فعادة لا تصمد طويلًا أمام اختبار العلم الحقيقي.