سيارات الأجرة واستغلال الحجاج

رغم ما تبذله المملكة العربية السعودية سنويًا من جهود جبارة لتنظيم موسم الحج، وتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ، إلا أن بعض الممارسات الفردية من مقدمي الخدمات، وبالأخص سائقي سيارات الأجرة، تُشكّل نقطة سوداء في لوحة مشرفة.

فمع انطلاق موسم الحج، تكثر الشكاوى من حجاج – مواطنين ومقيمين وزوار – تجاه تصرفات عدد من سائقي الأجرة في مكة المكرمة ، الذين يستغلون حاجة الحاج للتنقل في أوقات حرجة ، فيفرضون أسعارًا مبالغًا فيها ، ويرفضون تشغيل العدادات ، متحجاوزين الأنظمة والتعليمات.
ورغم أن هذه الممارسات لا تمثل الغالبية، إلا أن آثارها السلبية تتسرب سريعًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وتجد طريقها إلى المنصات الإعلامية العالمية، لتشكّل صورة مغلوطة عن وطن يضع خدمة الحاج على رأس أولوياته.
والسؤال هو: كيف تغفل الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة النقل ، عن مراقبة مثل هذه التجاوزات؟ ولماذا لا يُلزم جميع السائقين باستخدام العدادات ، مع اعتماد تسعيرة موسمية واضحة تأخذ بالاعتبار ازدحام الطرق وظروف الحج؟

الحلول ليست معقدة: عداد إلزامي، رقم شكاوى ظاهر داخل السيارة، عقوبات صارمة قد تصل إلى سحب الترخيص مع توعية مستمرة للحاج بحقوقه التي يكفلها النظام السعودي.

إن القضاء على مثل هذه السلوكيات ليس ترفًا تنظيميًا، بل مسؤولية وطنية للحفاظ على صورة المملكة، التي لم تدّخر جهدًا في خدمة الإسلام والمسلمين ، وخاصة في أطهر بقاع الأرض . ولكم تحياتي