بين الجمعة والعيد ضاعت المواعيد

محمد البكر

لست طرفاً في قضايا بن جمعه والعيد وبن حسن ، والتي اعتبرت من أهم القضايا التي هزت مجتمع المنطقة الشرقية قبل عقد ونصف تقريبا . وهي قضايا توظيف الأموال ، والتي ذهب ضحيتها آلاف المواطنين . كما أني والحمد لله لم أساهم في أي منها رغم الإغراءات التي كان يروج لها عدد من المشاركين مع هؤلاء الثلاثة والمسوقين لفكرة الأرباح الخيالية . ومع ذلك وبحكم موقعي ككاتب يومي في صحيفة اليوم ، وكمدير لتحرير الشؤون المحلية آنذاك ، فقد تطرقت لهذه القضايا الثلاث من باب المهنية الصحفية ، كما دخلت في مناوشات ومجادلات ، إلى أن تم تداولها أمام القضاء .

مضى على تلك الأحداث أكثر من عقد ونصف ، وتم تداولها بين المحاكم التي تنظرها وبين المساهمين وبين الثلاثة المتهمين بتوظيف الأموال . وعندما ” قلّ ” الحديث عنها في الإعلام ، اعتقدت كما اعتقد غيري ، بأن الأمور قد انتهت ، وأن المساهمين قد استعادوا أموالهم ، وأنتهى مسلسل ” هزّ” الكثير من الأسر . لكن المفاجأة جاءت بعد أن تواصل معي بعض المتابعين ليطلبوا مني المساعدة من جديد في طرح قضاياهم ، حيث أن الأمور توقفت عند تنفيذ الأحكام التي أصدرتها مشكورة المحاكم المتخصصة ، والتي أنصفت المساهمين وأمرت برد المتهمين أموال المساهمين .

سألت بعض المساهمين .. إن كان لديهم أي معلومات جديدة حول استرداد أموالهم ، فكانت إجاباتهم ” حسرة ” . فهم لا يعلمون عن أي جديد ، ولا إن كان هناك أمل في نهاية النفق الطويل .
عندما كتبت أول مرة عن مآسي من تورط وأودع أمواله وشقى عمره ، كنت أكتب عن أرامل في رقبتهن أطفال وأسر ، وعن رجال جمعوا تحويشة عمرهم ومستحقات تقاعدهم ، وعن بسطاء اعتقدوا أنهم وجدوا من ينتشلهم من وضعهم المالي إلى وضع أفضل . كنت أكتب عن عائلات تدمرت ، وعن أسر تفككت ، وعن أحلام طارت . كنت أكتب عن بكاء يصلني بعد كل مكالمة ، لا فرق إن كانت من رجل أو امرأة .

ما تم جمعه من أموال يتخطى المليارات الأربعة من الريالات ، ومن تم تضليله تجاوز آلاف الرجال والنساء . والسؤال المهم والذي بقي حتى اليوم بلا إجابة هو – أين ذهبت تلك المليارات – ؟
بعد كل هذه السنين .. ألا يستحق هؤلاء المساكين -على الأقل – بياناً دورياً من الجهات المختصة ، يعلمونهم أين وصلت الأمور ، وما هي الخطوات التالية ، وهل هناك نهاية لنفق طويل كله آلام وأوجاع وذكريات حزينة !؟ لكم تحياتي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *