الرأي , رياضة

أحبوا الاتفاق بإفساح المجال لإدارة جديدة

حمد الدبيخي

كاتب ومحلل رياضي ، ولاعب كرة قدم سابق في نادي الإتفاق

كل الآمال والأحلام التي انتظرها الجمهور الاتفاقي بعد الشعارات الانتخابية الجميلة من قبل مجلس الإدارة منذ أربع سنوات تبخرت وهم يشاهدون فريقهم في كل موسم مترنحاً يحاول البقاء .

وبالطبع فإن البقاء في دوري المحترفين ليس طموح الاتفاقيين خصوصًا أن الوعود التي وعدت بها الادارة منذ انتخابها كانت تتوافق مع الأحلام الاتفاقية الواقعية والمطالب الجماهيرية بأن يعود الفريق إلى المنافسة كفريق قوي وله حضور أقوى .

البقاء ليس بحاجة إلى ما تم إنفاقه على الفريق هذا الموسم على الأقل حيث يعد الاتفاق من الأندية التي أنفقت أموالا كبيرة من أجل أن يكون موسمها هو موسم الحصاد بعد أن صبر وصبر الجمهور السنوات السابقة .

أعتقد بأن النجاح في عودة اتفاق منافس وقوي لن يأتي بالغصب ،  وهذه الإدارة لم توفق وعليها إفساح المجال لإدارة جديدة قادرة على أن تضع الاتفاق بالمكانة التي تليق بتاريخه .

في حملة الانتخابات لم ترد كلمة بناء فريق بل تحقيق عودة الاتفاق إلى المنصات فكيف تغير الطموح ولماذا ؟

عالم كرة القدم الاحترافي لا يسير وفق البناء فالبناء للأندية العاجزة عن تحقيق منجز وكل اهتمامها هو البقاء بالصورة فقط والاتفاق يمتلك أدوات أفضل من طموح البقاء على الأقل المنافسة مع فرق القمة .

وبالرغم من النتائج السلبية والمستويات الضعيفة مما أوقع الفريق في ترتيب لا يليق به إلا أن الإصرار على استمرار الجهاز الفني يرسم علامة استفهام كبيرة جدا .

في عالم كرة القدم الاحترافي لا تنفع العواطف ولا المجاملات على حساب الكيان فالمعطيات والشواهد تدل على أن الفريق لن يتمكن من العودة إلى مكانته المعروفة إذا ظل الجهاز الفني ، والتغيير لا يعد تقليلا من إمكانيات الجهاز الفني بل إن الأمر عدم توفيق والأفضل أن تتم الإقالة أو الاستقالة .

لن يكون الجهاز الفني أول ولا آخر من تتم إقالته فحتى الآن تمت إقالة عدد من الأجهزة الفنية بما فيهم الخبير والمتمرس مع فريق الفتح فتحي الجبال .

ومن يحب الاتفاق فليثبت هذا الحب بترك المجال لإدارة جديدة قادرة على إدارة الاتفاق الكبير وفق طموحات محبيه.

رد واحد على “أحبوا الاتفاق بإفساح المجال لإدارة جديدة”

  1. يقول عبدالعزيز أحمد المخلال:

    كلام جميل ورائع وموزون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *