السبت - 09 ربيع الأول 1440 هـ - 17 نوفمبر 2018 م |   رئيس التحرير: طارق ابراهيم

بريطانيا تعيد فتح ملف تورط قطر وباركليز بالاحتيال

نشر في: الإثنين 22 أكتوبر 2018 | 05:10 م
لا توجد تعليقات
الرياض-متابعة عناوين

أعادت المحكمة العليا في بريطانيا، فتح التحقيق في اتهامات بالاحتيال وانتهاك القوانين ارتكبتها دولة قطر وبنك (باركليز) البريطاني خلال الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في أواخر العام 2008، حيثُ المحكمة اليوم الاثنين (22 اكتوبر 2018م)، جلسات استماع جديدة في القضية تستمر أربعة أيام متواصلة.

وقالت وسائل إعلام محلية في بريطانيا، إن المحكمة ستعيد فتح الملف وسوف تقرر بعد جلسات الاستماع إن كانت التهم الموجهة لكل من قطر وباركليز صحيحة أم لا، وهي تهم بالاحتيال خلصت إليها التحقيقات التي أجراها (مكتب الاحتيالات الخطرة) الذي يحمل اسم (Serious Fraud Office) والذي طلب إدانة كل من البنك ودولة قطر بارتكاب انتهاكات قانونية.

وبحسب التحقيقات فإن حجم التمويل الذي ضخته دولة قطر في بنك (باركليز) بشكل غير مشروع خلال الأزمة المالية العالمية التي أضرت بكل البنوك في العالم يبلغ 12 مليار جنيه استرليني، ما يعادل 15.7 مليار دولار أميركي.

وقال تقرير لوكالة (بلومبيرغ) الأميركية، إن المحكمة ستُحقق في العمليات التي قام بها البنك وكافة الشركات المرتبطة به من أجل التأكد من ارتكابه عمليات احتيال وانتهاك للقانون بمساعدة دولة قطر أم لا.

وكانت محكمة بريطانية قد أغلقت ملف القضية المشار إليها في شهر مايو الماضي، إلا أن المدعي العام البريطاني لجأ إلى المحكمة العليا طالباً إعادة فتح الملف وتوجيه التهم مجدداً لكل من “باركليز” وقطر، وبناء عليه فقد بدأت المحكمة صباح الاثنين النظر مجدداً في القضية.

وقال بنك باركليز، في بيان له خلال مايو الماضي، إن المحكمة أسقطت عنه تهمة التآمر مع موظفين سابقين كبار من أجل ارتكاب عمليات احتيال، كما أسقطت المحكمة في مايو الماضي أيضاً تهمة الحصول على مساعدة مالية غير قانونية، وهي تهمة كانت موجهة للبنك ولإحدى الشركات التابعة له، وتتعلق بقرض حصل عليه (باركليز) من دولة قطر في ذلك الوقت وبلغت قيمته ثلاث مليارات دولار أميركي.

وبإعادة فتح ملف القضية من المحكمة العليا في بريطانيا فإن احتمالات إدانة قطر و(باركليز) بجرائم احتيال تصبح واردة، كما أن المدعي العام البريطاني الذي طلب إعادة فتح الملف يلاحق حالياً أربعة من المدراء التنفيذيين السابقين للبنك بدعوى ضلوعهم في إبرام الصفقة المشبوهة مع دولة قطر والتي جنبت البنك في ذلك الحين طلب المساعدة الحكومية خلال الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في أواخر العام 2008.

الوسوم

موضوعات أخرى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *