إندونيسيا تتصدى لمشكلة الاعتداء الجنسي على الأطفال

جاكرتا ـ متابعة عناوين :

بدأت إندونيسيا جهودا جديدة للتصدي للاعتداء الجنسي على الأطفال، وذلك بعد حادث شهير أثار غضبا شعبيا ، ودفع إلى القيام بعملية تمحيص غير مسبوقة للوقوف على أسباب هذه المشكلة في الدولة المحافظة.

فقد تم الشهر الماضي توجيه الاتهام إلى مجموعة من عمال النظافة بمدرسة جاكرتا الدولية الراقية بالاعتداء على تلميذ واحد على الأقل بمرحلة رياض الأطفال، وألقت الشرطة القبض على ستة مشتبه بهم، وانتحر أحدهم داخل مقر الاحتجاز.

واحتل هذا الحادث العناوين الرئيسية بالصحف ، وأدى إلى اندلاع مظاهرات تطالب بتحسين إجراءات سلامة الأطفال في المدارس.

ويقول النشطاء إنه إذا كانت شدة الجدل حول هذا الموضوع يعد أمرا جديدا في إندونيسيا ، إلا أن المشكلة في حد ذاتها ليست جديدة.

وسجلت اللجنة الوطنية غير الحكومية حول حماية الأطفال العام الماضي قرابة ثلاثة آلاف حالة عنف ضد الأطفال، وتمثل حالات الاعتداء الجنسي أكثر من 40 في المئة من هذه الحالات.

وأشار رئيس اللجنة أريست ميرديكا سيرايت إلى أن العنف ضد الأطفال في إندونيسيا بما فيه الاعتداءات الجنسية وصل إلى مستويات خطيرة.

وقال إن ” العدد الحقيقي أكبر بكثير مما هو معلن، غير أن الحكومة الإندونيسية لا تلقي اهتماها كبيرا بهذه المشكلة “.

وأضاف إن الاعتداء الجنسي على الأطفال هو مسألة منتشرة وغالبا ما يقوم به أفراد قريبون من الضحايا.

ومن ناحية أخرى أوضح سيتو موليادي مستشار اللجنة الإندونيسية لحماية الأطفال التي تديرها الحكومة إن أطفال إندونيسيا يقعون ضحية للاعتداء الجنسي لأنهم يفتقرون إلى التربية الجنسية المبكرة.

وأضاف أنه لا تتم توعيتهم بهذا التهديد الذي قد يتعرضون له، مشيرا إلى أن حالات الاعتداء تتم في أماكن كثيرة مثل المدارس الداخلية ودور الأيتام وأثناء الدروس الخاصة.

بينما يرجع بيورنيانتي وهو محاضر في علم الجريمة بجامعة إندونيسيا السبب إلى أن موضوع الجنس يعد من المحرمات في البلاد، وأن الآباء نادرا ما يتحدثون عنه مع أطفالهم أو مع الأشخاص الآخرين.

وقال إنه ” حتى عندما يكتشف الآباء أن أطفالهم تعرضوا للاعتداء لجنسي لا يخبرون أحدا بما حدث لشعورهم بالعار”.

غير أنه يبدو أن الحالات التي يتردد حدوثها في المدرسة الراقية قد حطمت بعض المحرمات ، حيث قالت الشرطة إنها تقوم بالتحقيق في حوادث أخرى تم الإبلاغ عنها في هذه المدرسة، كما يجري مناقشة المزيد من القضايا بشكل مفتوح.

ويقول النشطاء في مجال حماية الطفل إن الأشخاص الذين يعتدون على الأطفال في المنتجعات السياحية مثل بالي يقومون بإغواء الأطفال الفقراء على مواقعتهم جنسيا عن طريق منحهم هدايا أو الإنفاق على تعليمهم، بينما تغض السلطات الطرف عن هذه الممارسات في الغالب.

وقال سيرايت إنه تم إلقاء القبض على 17 أجنبيا وسجنهم بتهمة الاعتداء الجنسي خلال العقد الماضي، غير أنه لم يتم معاقبة مرتكبي الكثير من الحالات الأخرى خاصة التي يتورط فيها إندونيسيون.

ويقضي القانون الإندونيسي بتوقيع عقوبة السجن لمد 15 عاما كحد أقصى على مرتكب هذه الجريمة، غير أن المحكوم عليهم بالسجن يمضون غالبا من ثلاثة إلى خمسة أعوام فقط في السجن على حد قول صحيفة جاكرتا جلوب.

وفي استجابة للغضب الشعبي اقترحت وزيرة الصحة نفيسة موبي الأسبوع الماضي الإخصاء الطبي للمعتدين على الأطفال جنسيا.