أخر تجليات الإنهيار الحوثي ..فصل الجنوب اليمني وانتخابات رئاسية في المحافظات الشمالية

الرياض – متابعة عناوين
في محاولة أخيرة للرد على تقدم قوات الحكومة الشرعية و اقترابها من تحقيق الحسم العسكري بدخول العاصمة صنعاء ، أصدر الحوثيون قراراً يفتح الباب لإنفصال جنوب اليمن عن شماله عبر الدعوة لاستفتاء شعبي لتقرير المصير .
و رغم أن سيطرة الحوثيين على أرض الواقع قد تقلصت إلي أقل درجة في ظل التقدم الكبير الذي حققته عملية إعادة الأمل التي تقودها السعودية ، حمل القرار كثيراً من الادعاءات و المزاعم عن قدرة الجماعة على تنظيم هذا الاستفتاء و إدارة شؤون البلاد خلاله .
وصدر القرار بتوقيع ما تسمى باﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ التابعة لجماعة الحوثي الانقلابية، متضمناً 21 مادة فيما يلي نصها :
ﻣﺎﺩﺓ 1 ” “تنظم اللجنة العلياء للأنتخبات بالمساعدة واشراف جميع منظمات الأمم المتحدة كافة لاستفتاء تحديد المصير بين الشمال والجنوب في كافة المحافظات ويتم كذلك استفتاء تحديد المصير بين محافظة حضرموت ومحافظة عدن والتي تضم شبوة ولحج وأبين والظالع والبيضاء.يتم تحديد يوم الاستفتاء خلال أسبوع واحد من تاريخ إصدار القرار على ان يتم الأستفتاء خلال شهر اغسطس.
مادة 2″ يتم تسليم السلطات المحلية في الجنوب كافة الصلاحية خلال مدة ٣٠ يوم بعد اعلان نتائج الاستفتاء لادارة محافظاتهم.
مادة 3″ تقوم جميع الوزارات والهيئات بوضع اليه مستعجلة لآلية التجار الشماليين والجنوبيين في المحافظات وإيجاد حلول مستعجلة في جميع الخدمات المشتركة خلال مدة ١٥ يوم من تاريخ صدور القرار.
مادة 4″ تقوم اللجنة العليا للأنتخابات بتجهيز سجلات الناخبين في المحافظات الشمالية كافة خلال مدة لاتزيد عن شهرين الي أربعة أشهر وتقوم بتحديد موعد للإنتخابات الرئاسية المبكرة والنيابية خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ صدور القرار.
مادة 5″ تقوم اللجنة الأمنية العليا بإعلان حالة الطوارى القصوى وإعلان حالة التأهب القصوى وتقوم بتوقيف جميع الاشتباكات ويتم سحب جميع عناصر الجيش من المناطق المتقاتلة في الجنوب وتأمين الحدود الشمالية بشكل كامل ومكثف وقوي على ان تشارك جميع وحدات الجيش في تأمينها واستخدام القوة الضاربة والصاروخية لأي تدخل او تهريب من المحافظات التي يدور فيها الأقتتال حالياً.
مادة 6″يتم توقيف جميع المسئولين الجنوبيين العاملين في اجهزة الدولة وسحب جميع العهد المسلمه لهم من سيارات وغيرة ويتم توقيف جميع رواتب الموظفين الجنوبيين العاملين في القطاع الحكومي كافة خلال مدة شهرين ابتداء من تاريخ صدور القرار.
مادة 7″ يتم إعلان هدنة حقيقة في كافة المحافظات وكذلك في الحدود اليمنية السعودية على ان يتم سحب جميع عناصر الجيش اليمني والسعودي في الشريط الحدودي لليمن والسعودية ويتم تسليم المواقع للقوات العمانية كمشرف على الهدنة ويتم فتح الموانئ والمنافذ البحرية ووقف العدوان.
مادة 8″ تقوم الهيئة العلياء للأستثمار بوضع آلية جديدة لتطوير وتشجيع الاستثمار لتوسعة ميناء الحديدة والصليف والمخاء والميناء النفطي
( راس عيسى ) وكذلك لأستكمال مشروع مطار صنعاء وتوسعة وتجديد مطار الحديدة ومطار الشحن في الحديدة وتوسعة مطار تعز وتقوم بوضع اليه لاستقطاب وتشجيع جميع المستثمرين في مجال الاستثمارات العقارية والطبية والصناعية والنفطية وذلك بالتعاون معا وزارة المالية ووزارة الخارجية ووزارة النفط والهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة والشركات الاستشارية والغرفة التجارية. وذلك خلال مدة ٥٠ يوم من تاريخ إصدار القرار.
مادة 9″تقوم وزارة الصناعة والتجارة بوضع دراسة كامله بالتعاون معا هيئة الاستثمار والغرفة التجارية لعدد ١٨ مشروع اقتصادي بتمويل حكومي ٥٠٪ ,, واكتتاب للمواطنيين والموظفين الأجانب والمقيمين ٥٠٪ وذلك لتشغيل الايدي العاملة اليمنية وتقليل نسبة البطالة واعطاء فرصة للخريجين من الجامعات اليمنية في الحصول على وظيفة ويتم رفع الدراسة لمكتب رئاسة الجمهورية خلال مدة لاتزيد عن ٥٠ يوم من تاريخ إصدار القرار.
مادة 10″ تقوم أمانة العاصمة وجميع المحافظات بالتنسيق معا جميع المنظمات التابعة للأمم المتحدة وغيرها لبدا الدعوة العالمية لإعادة إعمار اليمن ويتم العمل بهذا بتاريخ إصدار القرار.
مادة 11″ تقوم المجالس المحلية ببدا حصر الأضرار والعمل الجاد والبدا بترميم وتحسين وتنظيف المديريات على ان تكلف وزارة الأشغال فقط بجميع الاعمال وذلك لتخفيف التكلفة وتشغيل الايدي العاملة في القطاع الحكومي ويتم العمل خلال يوم من تاريخ إصدار القرار.
مادة 12″ تقوم وزارة الخارجية بالتعاون معا وزارة الداخلية واللجنة الأمنية العليا بدعوة السفراء لممارسة أعمالهم وللإشراف على الانتخابات الرئاسية والنيابية المبكرة وتوفير كافة الاحتياجات الأمنية لهم للمحافظة على سلامة الدبلوماسيين في الاراضي اليمنية.
مادة 13″ تقوم وزارة المالية بتعليق الرسوم الجمركية والضريبية لجميع المواد الخام التابعة لمصانع المؤاد الغذائية وكذلك لجميع اجهزة الطاقة المتجددة وذلك لتخفيف التكلفة الإنتاجية لكي يتم تخفيض الأسعار للمواطن اليمني. على ان يتم بااشراف من وزارة الصناعة للمصانع على تخفيض الأسعار.
مادة 14″ تكلف اللجنة الثورية وجميع الأحزاب في تشكيل لجنة من كبار وأعيان اليمن بمشاركة اممية وعمانية لحل الخلاف ودياً معا مشائخ وأعيان وكبار محافظة مآرب ويتم حل الخلاف القائم ودياً.
مادة 15″ تقوم وزارة الكهرباء بسرعة تفعيل جميع مكاتبها في المحافظات والمديريات بصورة عمليه وجدية مستعجلة لتحصيل المديونيات كامله ونشر توعية وحمله للمواطنيين بالتعاون معا وزارة الكهرباء بدفع الفواتير المتأخرة وعدم ربط اكثر من خط للمنزل ، وكذلك تقوم الوزارة بالتنسيق معا شركة النفط لبدا بتسديد المديونيات المتعلقة على مؤسسة الكهرباء لقيمة مشتقات نفطية والبداء بطلب لتغطية احتياجات مؤسسة الكهرباء من وقود لجميع المحطات العاملة في الخدمة.
مادة 16″ تقوم مؤسسة الكهرباء بتشكيل فريق فني وهندسي عالي الكفائة وألهمه للبدا من جميع المحفظات والادارات والمرافق الحكومية لفحص وصيانة وتشغيل المحطات الكهربائية الخارجة عن الخدمة معا الرفع بتقارير كامله يومية الي وزير الكهرباء ويتم العمل بهذا بتاريخ إصدار القرار.
مادة 17″ تقوم وزارة المالية برفع الدعم عن المشتقات النفطية للمحطات الكهربائية لكي يتم تخفيف الفساد في بيع هذه المشتقات للمصانع ولان أسعار الوقود عالمياً منخفظه ويتم العمل بهذا بتاريخ إصدار القرار.
مادة 18″ تقوم وزارة الصناعة والتجارة بتشكيل لجنه عليا لمراقبة أسعار القمح على ان يتم ربط اسعارها بسعر ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ وهامش ١٠٠ ريال للمطاحن و٥٠ ريال لتجار الجمله و٥٠ ريال لتجار التجزائة وفي حالة مخالفة المعنيين بالعمل بهذا القرار يتم مصادرة جميع كمياته وتسليمها للمؤسسة الاقتصادية وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية ، ويتم العمل بهذا بتاريخ إصدار القرار.
مادة 19″ تقوم وزارة الدخلية بوضع خطة أمنية عاجله لكل المحافظات ويتم إلغاء جميع تصاريح السلاح وإنزال حمله مشددة لتفتيش ومصادرة اي قطعة سلاح عدا العسكري في حالة ارتدائة الزِّي العسكري بشكل منظبط ويكون حامل للبطاقة العسكرية او بطاقة اللجان الشعبية الصادرة من وزير الداخلية فقط ،ويتم إنزال حمله إعلانية مكثفة بمنع إطلاق نار جو في الاعراس وغيره نهائيا وفي حالة مخالفة المعنيين بهذا القرار السجن حتى دفع غرامة ١٠٠ مائه الف ريال لكل شخص مطلق نار جو ودفعها للمستشفيات الحكومية على ان يتم الإفراج بعد توريد المبلغ بسند رسمي ومختوم من صندوق المستشفى ويتم العمل بهذا بتاريخ إصدار القرار.
مادة 20″ تقوم وزارة الصحة ببداء تفعيل ومراقبة مخزون المستلزمات الطبية وتقوم باانزال حمله مشددة لمراقبة أسعار الأدوية وكذلك تقوم ببدا تفعيل وهيكله كامله وشاملة للإدارات والمستشفيات الحكومية المتقاعسه عن العمل وفصل اي دكتور او ممرض او موظف متغيب عن عمله لمده ثلاثة أشهر وفتح باب التوظيف لجميع خريجي كلية الطب في الجامعات اليمنية والأجنبية المعتمدة لديها وكذلك يتم تصحيح القوانيين الإدارية لجميع المستشفيات الحكومية بما يتناسب معا مواكبة وتطور الإداراة وتقديم الخدمة في المستشفى ويعمد النظام الاداري من وزير الصحة ويتم التنسيق معا وزارة المالية لرفع مخصصات مستلزمات طبية ورواتب جميع موظفي المستشفيات الحكومية من مخصص دعم وقود الكهرباء.
مادة 21″ تقوم وزارة المياة برفع طاقة العمل القصوى لتشغيل مضخات مياة الخزانات والآبار العاملة تحت إدارة مؤسسة المياة وفروعها لتوصيل الخدمة للموطن.
مادة 22” تقوم وزارة الكهرباء با إعادة النظر بصورة جذرية في أسعار شراء الطاقة المستأجرة ورفع تقرير كامل لمكتب رئاسة الجمهورية خلال ١٠ ايام من تاريخ إصدار القرار.
مادة 23 : على جميع الجهات المعنية بهذا القرار العمل بتنفيذ ماتطلب منها العمل بهذا القرار وارسال تقرير يومية الي مكتب رئاسة الجمهورية.