صحيفة : إطلاق سراح مذيع ” الجزيرة ” أحمد منصور تم في إطار صفقة مع المخابرات الألمانية

الرياض – متابعة – عناوين
كشفت صحيفة الشروق التونسية، أن إطلاق المذيع في قناة الجزيرة أحمد منصور، بعد اعتقاله في ألمانيا كان على خلفية تسوية وصفقة بينه وبين المخابرات الألمانية، حسب ما أكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني.
وقالت الشروق نقلاً عن مصادر ألمانية أن إطلاق سراح مذيع الجزيرة كان في إطار صفقة بين المخابرات الألمانية ومنصور، وتتعلق بما لديه من معلومات عن تحركات أبو محمد الجولاني أمير جبهة النصرة، خاصة بعد اتضاح مدى العلاقة التي تجمع الجزيرة عموماً بالجبهة وأحمد منصور بالجولاني بعد استضافته في حوار مطول على قناة الجزيرة قبل أسبوعين.
وتشمل الصفقة أيضاً ما يعرفه الصحفي أو ما لديه من معلومات مفيدة حول قيادات داعشية أخرى ارتبط بها أو على علاقة بها “مقابل الإفراج عنه وعدم تسليمه إلى مصر”.
وأضافت الصحيفة أنه “من المتوقع أن يجلس مذيع قناة الجزيرة مع عدد من قيادات جهاز المخابرات الألماني للحديث عن تفاصيل ما يعرفه قيادات داعش والنصرة، ومد الأمن الألماني بالتفاصيل التي ستصله عن قيادات التنظيمين”.
ويأتي الكشف عن الصفقة بعد العاصفة التي أثارتها القيادات الإخوانية المقربة من منصور ، والصحافي المصري شخصياً الذي اتهم السلطات الألمانية باحتجازه بطريقة غير قانونية.
وفي هذا الإطار اتهمت مجلة ديرشبيغل الصحفي المصري “بالتطاول على السلطات القضائية بالخضوع لمصر، دون تقديم أي دليل على ما زعم”.
في حين أوضحت قناة صوت ألمانيا بالعربية، أن إطلاق سراح منصور لا علاقة له بأي جانب قانوني، أو سياسي.
ونقلت القناة الألمانية على موقعها عن متحدث باسم القضاء الألماني أن “الأساس الذي بُنيت عليه عملية وضع أحمد منصور على قائمة الترقب في ألمانيا، لم يكن المذكرة الأصلية للإنتربول، بل تطبيق اتفاق مزدوج بين مصر وألمانيا في المساعدة القضائية، وأن إطلاق سراح الصحافي كان بسبب عدم مشاركة ولاية برلين في هذا القرار”.

رد واحد على “صحيفة : إطلاق سراح مذيع ” الجزيرة ” أحمد منصور تم في إطار صفقة مع المخابرات الألمانية”

  1. يقول عبداللطيف:

    نقلا عن صحيفة الشروق نقلا عن مصادر ألمانية
    المصادر الأنانية والمخابرات الألمانية تترك الصحف الألمانية والوكالات الدولية وتتجه إلى صحيفة تونسية مغمورة لتبشرها بالخبر!؟
    هل هذا خبر ينشر؟ هل هذا يعقل؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *