“الإسكان”: الرياض بحاجة إلى 90 مليون متر مربع من الأراضي

الرياض ـ عناوين:

ذكرت مصادر صحفية  أن نسبة الأراضي التي تحتاجها وزارة الإسكان السعودية لتشييد مشاريعها الإسكانية في منطقة الرياض فقط تبلغ 90 مليون متر مربع، موزعة على 12 محافظة، فيما بلغت نسبة الحاجة إلى الأراضي في العاصمة فقط 79 مليون متر مربع من إجمالي الحاجة البالغ 129 مليون متر مربع.

وكشفت مصادر مطلعة طبقا لـ«الحياة» عن أن منطقة الرياض تعدّ من أكثر المناطق حاجة إلى الأراضي، خصوصاً في 12 من محافظاتها بعد منطقة مكة المكرمة، مشيرة إلى أن مدينة الرياض حلت في المرتبة الأولى في العجز، بواقع 79 مليون متر مربع، وهو ما يمثل 60 في المئة من المساحة المطلوبة للوزارة، تبعتها محافظة الخرج بعجز بلغ قرابة 5 ملايين متر مربع، أي ما يعادل 70 في المئة من حاجتها.

وتبعتها محافظة المجمعة بنقص 1.2 مليون متر مربع، أي ما يعادل 55 في المئة من الحاجة للأراضي، تلتها محافظة الدوادمي بمليون متر مربع، أي ما يعادل 30 في المئة، ثم محافظتا وادي الدواسر والقويعية بحاجة بلغت 870 ألف متر مربع لكل منهما، وهي تعادل 40 في المئة من إجمالي الأراضي التي تحتاجها وزارة الإسكان في المحافظتين.

وتفتقد محافظة عفيف قرابة 50 في المئة من حاجتها إلى الأراضي والتي بلغت 605 آلاف متر مربع، وفي محافظة المزاحمية تعاني الوزارة من نقص 208 آلاف متر مربع، أي ما يشكّل 30 في المئة من حاجتها. كما أن حاجة محافظة السيل للأراضي بلغت 221 ألف متر مربع، بنسبة 30 في المئة من حاجة الأراضي، بينما وصلت نسبة الحاجة في محافظة الأفلاج إلى 40 في المئة، بمساحة قدرها 325 ألف متر مربع.

فيما كانت محافة الزلفي، ورماح، وحريملاء في آخر القائمة بحاجة بلغت 100 ألف متر مربع للأولى، و95 ألف متر مربع للثانية، و60 ألف متر مربع للأخيرة.

ولا تعاني محافظات شقراء والغاط والدرعية والحريق وثادق وبني تميم وضرما من نقص أو شح في الأراضي بعدما وفرت وزارة الإسكان حاجتها من الأراضي.

يذكر أن مصادر أكدت لـ«الحياة» في تقرير صدر أخيراً امتلاك وزارة الإسكان أراضي تصل مساحتها إلى 4 ملايين متر مربع موزعة بين ثماني مناطق في المملكة، تعدّ غير مناسبة للبناء أو العمل عليها في الوقت الحالي والمستقبلي، فيما توقع خبراء عقاريون أن تسفر الشراكة بين وزارة الإسكان ومطوري العقار عن خفض أسعار العقار بنسبة 30 في المئة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *