أوباما: إيران دولة راعية للإرهاب.. و قلق دول الخليج من أنشطتها “مبرر”

الرياض ـ عناوين:

أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما التزام بلاده واستعدادها لاستخدام كل وسائل القوة لحماية أمن دول الخليج من التهديدات، قائلاً: “يجب ألا يكون هنالك أي شك حول التزام الولايات المتحدة بأمن المنطقة والتزامنا بشركائنا في دول مجلس التعاون الخليجي”.

وأوضح أوباما في حواره المنشور بصحيفة “الشرق الأوسط” اليوم الأربعاء، إن قمة كامب ديفيد التي تجمعه اليوم وغداً، بقادة دول مجلس التعاون، ستناقش كيفية العمل الوثيق بين دول المجلس والولايات المتحدة لمواجهة تدخلات إيران وعملها على زعزعة الاستقرار في دول الشرق الأوسط.

وقال: “إيران دولة راعية للإرهاب، وهي تساهم في مساندة نظام الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا، وتدعم حزب الله في لبنان.. وهي تساعد المتمردين الحوثيين في اليمن، ولذلك فإن دول المنطقة على حق في قلقها العميق من أنشطة إيران”.

وأضاف “إيران تتورط بالفعل في تلك الأنشطة الإرهابية من دون ترسانة نووية، ويمكننا أن نتصور كيف يمكن أن تصبح إيران أكثر استفزازاً إذا كانت تمتلك سلاحاً نووياً”.

وأشار إلى أنه سيطلع قادة دول مجلس التعاون على آخر تطورات مفاوضات الملف النووي الإيراني، معتبراً أن إدارته ترى أن الاتفاق مع إيران هو السبيل الأمثل لمواجهة نشاطاتها في المنطقة وتعزيز أمن دول الخليج، ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن اجتماعات واشنطن وكامب ديفيد، ستناقش أيضاً كيفية عمل أمريكا ودول الخليج سوياً من أجل حل الصراعات في المنطقة، لاسيما في العراق وسوريا واليمن وليبيا، للحد من انتشار الإرهاب والتطرف.

وجدد أوباما التأكيد على التزام واشنطن بأمن الخليج، انطلاقاً من مصالح الولايات المتحدة الحيوية في المنطقة، لافتاً إلى أن بلاده معنية بضمان المرور الحر للطاقة والتجارة، وحرية الملاحة في المياه الدولية، وبالأخص في مضيقي هرمز وباب المندب، مؤكداً أن بلاده ستواصل مساعدة دول مجلس التعاون الخليجي في بناء قدراتها للدفاع والردع ضد كل أنواع العدوان الخارجي.

وعبر أوباما عن أمله أن تكون قمة كامب ديفيد فرصة لتحسين التعاون والتنسيق الأمني لتقوية القدرات الدفاعية لدول مجلس التعاون، مع زيادة تكاملها في عدد من المجالات مثل الدفاع الصاروخي والأمن البحري وأمن الشبكات الإلكترونية وأمن الحدود.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *