مصادر: مراسلون في 12 دول عربية تعاونوا مع قناة “العالم” الإيرانية

الرياض ـ عناوين:

بعد سلسلة من عمليات الاختراق التي استهدفت مواقع حكومية سعودية، نقل «هاكر» نشاطه إلى الضفة الأخرى من الخليج العربي، مخترقاً حسابات قناة «العالم» الإيرانية على موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«يوتيوب»، وسرب أسماء مراسلي القناة وأرقام هواتفهم، ومن بينهم من وصفه بـ«مراسل القناة في السعودية» عبدالله الحليمي، الذي نفى بدوره طبقا لـ«الحياة»، أية علاقة تربطه بالقناة.

وبرر «هاكر الجهات الحكومية» خطوته بأن قناة «العالم» تغرد بمعلومات «مغلوطة» عن المملكة و«عاصفة الحزم»، وتنشر صوراً تشوّه ما تقوم به ضربات «التحالف»، ما دفع الهاكر إلى اختراق حسابي القناة في «تويتر» و«يوتيوب». ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل قام «الهاكر» بالاطلاع على الرسائل الخاصة، وجلب «معلومات تفضح مخططات القناة». وذكر أن «العالم» التي وصفها بـ«الفاشلة» تقوم بدفع مبالغ مالية كبيرة لليمنيين، ليعدوا تقارير وصوراً للمقتولين من الحوثيين، لوضعها باسم: «المملكة تقتل».

وأشار إلى ما تروجه القناة بأن «داعش» يملك ثلاث طائرات، لافتاً إلى أن الهدف من ذلك «دفع الغرب إلى إيجاد منطقة حظر الطيران». وأوضح أن هناك عمل على تداعيات وردود أفعال على حكم الإعدام بحق نمر النمر في المملكة. ولفت إلى أن «القناة تخوض حرباً إعلامية وتزود المتعاطفين مع إيران في المناطق العربية بمعلومات عن كيفية صناعة القنابل والأسلحة اليدوية، إذ يوجد لديهم خبراء يقومون بهذا العمل، كذلك وجود توجّه بإنشاء تماثيل قتل باستخدام الصبغة الحمراء لنشرها في القناة الفضائية».

ولم تقتصر عملية القرصنة التي قام بها «الهاكر» على جلب المعلومات من الرسائل الخاصة، بل طاول ذلك البريد الإلكتروني. وقام «الهاكر» بنشر إعلان الاختراق على الصفحتين، كذلك وضع صورة الملك سلمان على واجهة حساب القناة في «يوتيوب». وتلا ذلك وضع أسماء ومعلومات مراسلين متعاونين مع القناة، وبعضهم وصفهم بـ«الخونة» من مختلف الدول العربية والغربية. ومن بينهم مراسلين من: السعودية، والسودان، وتركيا، والمغرب، وموريتانيا، وسورية، والأردن، وباكستان، واليمن، والبحرين، والكويت، ومصر.

ومن بين المراسلين عضو المجلس البلدي في محافظة الأحساء رئيس مؤسسة «شروق للإنتاج والتوزيع الفني» في الأحساء الدكتور عبدالله محمد الحليمي. وأوضح «الهاكر» أنه متعاون مع القناة في «تأمين الصور والرد على الاستفسارات». وتسببت التغريدة في إثارة «جدل واسع»، ومطالبات بالتحقيق في الأمر، ومعرفة فحواه وما إذا كان صحيحاً من عدمه.

بدوره، اعتبر الحليمي في تصريحه لـ«الحياة»، إقحام اسمه مراسلاً للقناة «ضريبة مواطنة»، مشبهاً ذلك بالموجودين في الجبهة للقتال في الحرب ضد الميليشيات الحوثية. ولفت إلى أنه منذ لحظة الكتابة عن الموضوع صباح أمس حتى نهاية اليوم «والاتصالات تنهال علي من شخصيات مستنكرة ومستغربة في آنٍ».

وقال الحليمي: «إن أصحاب الفتنة كثيرون، الأمر الذي جعل المملكة مستهدفة من الشرق والغرب». وأشار إلى أن للاستهداف «أوجه عدة، ومنها ما حصل لي». وأكد أن ما تم كان بهدف وضعه كـ«شمّاعة» للوصول إلى مُبتغى معيّن. واستغرب وجود اسمه عند قناة «العالم» إن صحّ ذلك، على رغم أنه إعلامي ويملك مؤسسة إعلامية أيضاً.

ونفى وجود أية علاقة له كمراسل أو أية صفة أخرى بهذه القناة. وطالب بـ«إظهار ما يثبت هذا الاتهام الباطل، الذي يشكك في وطنيّتي». ولفت إلى أنه مستهدف وتصله اتصالات «مجهولة» من دول عدة. وقال: «المملكة مستهدفة على الأصعدة كافة»، لافتاً إلى أن «التعايش أغاظ الجهلاء، والأمن والأمان الذي نعيشه يراد ضربه».

«الهاكر»: لن أؤذي الأبرياء.. وهدفنا «الخونة»

وأكد «هاكر الجهات الحكومية» أن جميع المعلومات التي قام بنشرها عبر حسابه في «تويتر»، التي تخصّ المراسلين وطبيعة أعمالهم مع قناة «العالم» الإيرانية، وكذلك أرقام هواتفهم، «صحيحة»، مشدداً على أنه يملك عليها «أدلة وبراهين»، لافتاً إلى أنه قام بتسريبها من موقع القناة الرسمي، موضحاً أن القائمين على القناة «لا يمكنهم إنكار ذلك».

واستبعد في الوقت ذاته الجزم بعمل الدكتور عبدالله الحليمي «مراسلاً» للقناة من السعودية، موضحاً أنه لا يعرفه. وقال لـ«الحياة» التي تواصلت معه عبر مراسلة خاصة من خلال حسابه في «تويتر»: «لا أستطيع الجزم أنه متعاون مع قناة «العالم»، وربما يكون تشابه أسماء». وأضاف: «أترك الدور للجهات المختصة، للتأكد من ذلك». وبيّن أن الإعلان عن معلومات الحليمي، وغيره من المراسلين كان «لوجودهم في قائمة المراسلين في قناة «العالم». وكشف أن «الأدلة والبراهين تم إرسالها إلى وزارة الداخلية مع بيانات قناة «العالم» كاملة. وأوضح أن «الاختراق يثبت مدى صحّتها، ولا نهدف لنشر معلومات أبرياء لا علاقة لهم، بل الهدف هو كشف الخونة والمتآمرين ضد المملكة».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *