حلّها يا وزير التعليم!
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
* أكثر من 70 تعليقًا على مقال الأسبوع الماضي “بين مطرقة الحاجة وسندان التنازل عن الشهادات العُليا” وهو ما يدل على معاناة كبيرة، وخلل لا بد من حل عملي سريع، كما أنه يكشف تناقضًا كيف تتم الموافقة على ابتعاث خريجي كلية المعلمين للدراسات العليا، ويرفض تعيينهم في الجامعات وغيرها، بل المؤسف أن هناك مَن تم تعيينه مؤقتًا، وبعد فترة قصيرة استغني عنه، والتعاقد مع عدد كبير بعضهم يحمل نفس الشهادة لكنه غير سعودي، وهذا ما يضع علامات استفهام وتعجب!
• فهد الغضوري جاء في تعليقه: “نعم أنا أعاني تمامًا مثل الأخ هاني والآخرين، حيث إنني أحمل درجة الماجستير بامتياز من الولايات المتحدة الأمريكية في علوم الحاسب الآلي وحاصل أيضًا على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب من كلية المعلمين، طرقت معظم أبواب الجامعات السعودية لكن للأسف تفاجأت أنهم يعتذرون عن قبول طلبي بحجة أنني أحمل بكالوريس من كلية المعلمين مع تجاهلهم التام بما أحمله من دورات وخبرات على الرغم من أنني حصلت على قبول لدرجة الدكتوراة من إحدى الجامعات الأمريكية”.
• أيمن الغامدي يشير إلى أن المشكلة التي أصبح من الضروري إنصاف أصحابها الذين طال ظلمهم للحصول على حقهم في التوظيف؛ لأن ابتعاثهم تشرف عليه الوزارة ولا يحق للوزارة استبعاد خريجي كليات المعلمين، أو تقديم غيرهم عليهم في التوظيف بالجامعات.
• نايف السحيمي يوضح: “إذا كان هناك ما ينقص خريجي كليات المعلمين عن غيرهم من خريجي الكليات الأخرى، فقد تم إكماله قبل البدء بدراسة الماجستير في الجامعات الأمريكية حيث إن القبول يكون -عادة- مرتبطًا بدراسة بعض المواد التكميلية عند الحاجة لتهيئة الطالب لدراسة مرحلة الماجستير، وهذا يعني أن خريجي مرحلة الماجستير من حاملي البكالوريوس من كليات المعلمين لا ينقصهم التحصيل العلمي عن غيرهم، وهذا بشهادة جامعات أمريكية، لذلك فإن عدم قبولهم لا يستند على مستواهم التعليمي.. ما المانع إذًا؟! ويقترح السحيمي إن كان ولا بد من التفريق بين الخريجين فالاختبار هو الفيصل.
• أمّا عبدالله الناشري فيوضح معاناته: “كنت متعاقدًا مع جامعة “شقراء” تحت اسم متعاون، براتب لا يأخذه خريج ثانوية، إلاّ أنني صبرت رغم حصولي على الماجستير، على أمل الحصول على الخبرة، وقبل شهرين تم إيقاف التعاقد معي ومع زملائي، والتعاقد مع ٥٠ وافدًا”!
يقظة:
• تلك نماذج لتعليقات على المقال، ولا تتّسع المساحة لعرض البقية لعلّ القضية تجد حلاًّ من وزير التعليم، وأن تنهي الجامعات القضية التي يعاني منها الكثير، وتتطلب القضاء على الخلل والتناقض.
فالح الصغير
نقلا عن “المدينة”
