4 خبراء إيرانيين يوجهون الحوثيين في صنعاء

عناوين – متابعة

كشفت مصادر إعلامية اليوم الخميس، تفاصيل الدور الإيراني في عملية انقلاب جماعة الحوثي أو من يسمون أنفسهم “أنصار الله” على الشرعية في اليمن، وصولاً إلى الإعلان الدستوري.
ونقلت صحيفة “الوطن” في عددها اليوم عن مصادر يمنية وصفتها بـ “المطلعة”، قولها إنه “قبل أربعة أيام من الإعلان الدستوري الذي أصدره الحوثيون، وصل إلى الأراضي اليمنية عدد من الإيرانيين لتقديم الدعم اللوجستي والسياسي للجماعة المتمردة في انقلابها على الشرعية في اليمن”.
وأوضحت أن “الخبراء الإيرانيين زاروا اليمن للإشراف على عملية الانقلاب، وتنقلوا بين كل من صنعاء وصعدة لإتمام تلك العملية”.
وذكرت الصحيفة أن “الإيرانيين الذين يقدر عددهم بأربعة بلغوا اليمن عبر مطار صنعاء، وكان في استقبالهم عضو المكتب السياسي لحركة الحوثي علي العماد عن طريق التشريفات”، لافتة إلى أن “الإيرانيين يمثلون خبراء في السياسة، وتم إيفادهم من قبل حكومة طهران لتقديم الدعم اللوجستي والسياسي للحوثيين في تجهيز وإعداد كل ما يتعلق بالإعلان الدستوري الذي تم اصداره في السادس من فبراير (شباط)”.
وأفادت الصحيفة بأن “الخبراء الإيرانيين بلغوا صنعاء قبل أربعة أيام من الإعلان الدستوري، وكانوا في ضيافة زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، وتوجهوا إلى صعدة للقائه قبل أن يعودوا إلى صنعاء مرة أخرى، وبعد مغادرتهم بيومين تم الكشف عن الإعلان الدستوري”.
وأوضحت الصحيفة، أن الخبراء الإيرانيين التقوا عبدالملك الحوثي في صعدة، وأبلغوه أن بلادهم قامت بالتنسيق مع كل من روسيا والصين لمواجهة أي ضغوطات دولية يمكن أن تفرض على الجماعة بعد الإعلان الدستوري.
وأضافت أن الخبراء الإيرانيين نقلوا في لقائهم مع الحوثي أن طهران ستحاول جاهدة توفير الرواتب الأساسية لموظفي الدولة، في حال توقف الدعم عن الحكومة اليمنية، وذلك عن طريق المساعدات البترولية”.
وأشارت إلى أن “إيران وعدت بتزويد الحوثيين بباخرتين تحمل كل منهما 50 ألف طن من البنزين، لحملهم على مواجهة النفقات الضرورية من رواتب للمواطنين وخلافه”.
وأعلنت عدة سفارات عربية وأجنبية إغلاق أبوابها في العاصمة صنعاء بعد إصدار جماعة الحوثي “إعلاناً دستورياً” في السادس من فبراير الماضي، حلت بموجبه مجلس النواب (البرلمان) وشكلت مجلساً وطنياً بديلاً عنه قوامه 551 عضواً ومجلساً رئاسياً من خمسة أعضاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *