استقالة عيد .. ودور الجهات العليا

بمجرد أن خسر منتخبنا في نهائيات آسيا بأستراليا، وكما هو متوقع سلفا، ظهر كثيرون من مختلف الجهات والفئات والمستويات يطالبون رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد بالاستقالة، ومعه كل أعضاء الاتحاد، وهذا يواكب مطالبات منذ أشهر عدة (بحل) الاتحاد.

وهذا أمر مؤسف لا يستند إلى مسببات حقيقية وتقييم منطقي، بل يقترن بنتائج المنتخب الأول، أو حينما تحدث مشكلة قانونية أو قضية أطرافها من ذوي النفوذ.

ومن جانبي كتبت مرارا عن إيجابيات في لجان عدة أبرزها الاحتراف والمسابقات، وهذا الموسم لحقت بهم الانضباط بتطور عملها، بعد غربلتها مع لجان أخرى نتطلع أن تكون إيجابية في عملها.

أيضا للمرة الأولى يكون الدخل المادي كافيا لسد المصروفات مع انضباط في تحويل عوائد الأندية منذ أشهر عدة وهذا لم يحدث سابقا. كذلك التعاقد مع شركات رعاية لبطولتي كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد، وهذا لم يحدث سابقا.

وفي الجانب الفني تطور أداء المنتخب الأول مع لوبيز قبل دورة الخليج مقارنة بآسيا 2011 وتصفيات كأس العالم، ثم مع كوزمين في ظرف أسبوعين، لكن التخبط قائم على صعيد اختيار المدربين والإداريين وكذلك تراجع المنتخبات السنية. وفي هذا الجانب تشترك الأندية بمخرجاتها بما يتطلب عملا قويا من اتحاد القدم الذي مضى عليه نصف المدة، متطلعين لتقييم يعزز من قيمة عمله في الفترة المقبلة أو الحكم بفشله.

وأربط هذا الحديث بمقال للزميل شاكر الذيابي الإعلامي سابقا الذي التحق باتحاد القدم وتدرج حتى منصب مدير إدارة الاتصالات الخارجية بالأمانة، وغادر لاستكمال دراسته العليا في لندن بعد أن حصل على ماجستير الإعلام والعلاقات الدولية، حيث أشار في مقاله بـ(العربية نت)، إلى بعض المشاكل التي تواجه اتحاد لقدم وبعض السلبيات الكبيرة. وتوقفت عند هذا المقطع من مقاله “الاتحاد السعودي لكرة القدم يفتقد للبنية التحتية على المستوى الإداري والفني واللوائح والأنظمة كما يفتقد لثقافة العمل المؤسسي ولا يوجد فيه هيكل إداري واضح ينظم آلية العمل وهو بصريح العبارة اتحاد مترهل، بل إنه لا يملك مقراً مستقلا لمنسوبيه حيث ما زال يستخدم مكاتب متفرقة ما بين القبو والدور الثالث في المجمع الأولمبي التابع لإدارة اللجنة الأولمبية وما زال أيضا يستعير قاعات اجتماعات لجانه ومجلس إدارته من إدارة اللجنة الأولمبية، فضلا عن ذلك لم يستطع استقطاب كفاءات شابة مؤهلة ومدربة للمساهمة في النهوض في أدائه”.

بدوري أقول إن هذا يدين (الجهات العليا) وأنها تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية الضياع على أصعدة عدة، فمقر الاتحاد مسؤولية الدولة ممثلة في رعاية الشباب، وأحمد عيد منذ تسلم المهمة وهو يتحدث عن استئجار مبنى خاص، ولكن وقبل شهر تقريبا تم نقل المقر إلى دور كامل في مبنى الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وبالتالي أصبح بمقدور هذا الاتحاد تنظيم مكاتبه ومرافقه.

أما ما يخص الهيكل الإداري والبنية التحتية فهو مسؤولية المجالس السابقة لأنها لم تعمل على مثل هذا المبادئ والأسس، ومنذ تم تشكيل المجلس الجديد وهو في صراع مع الجمعية العمومية ومع الأندية ومع القانونيين لإرساء النظام الأساسي إلى أن تم تشكيل لجنة بتوجيه رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالله بن مساعد ونحن بصدد ما ستثمر عنه هذه اللجنة للفصل في هذا النزاع.

أتفق مع الأخ شاكر في ما يخص جلب الكوادر والشباب، ولكن الخلافات التي زرعها بعض أعضاء الاتحاد (المنتخبون) وبعض أعضاء الجمعية العمومية وفي ظل ضعف التنظيم الإداري وعدم وجود هيكلة فإن هذا الأمر يتطلب جهدا مضاعفا وعملا كبيرا، وإنا لمنتظرون.

وما يستحق التنويه أن مجلس الاتحاد اهتم كثيرا بتشكيل اللجان ومعايير منسوبيها ثم أعاد تقييمها بما يصحح الخلل في بعضها، وهنا نشيد بلوائح الاحتراف والمسابقات والانضباط.

وبهذه المناسبة نتطلع إلى أن يكون للجهات العليا دور مؤثر في تقوية الرياضة والنهوض بها وأن يكون العمل منصفا لمن قدم ما يفيد وقويا بحق من يعبثون.

خلف ملفي

نقلا عن “الوطن”