مَن خلف مؤامرة النفط؟!

لأزمة نزول أسعار النفط ألف وجهة نظر تختلف من حيث المنتجين المتضررين، والمستوردين المستفيدين لكن صورة المؤامرة، كما تعتقد إيران وروسيا، تعيدنا إلى سياسات الحروب النفسية، والاقتصادية والمتهم من قبل الدولتين السعودية وأمريكا، وحقيقة الأمر ليست بهذا التبسيط للأمور، فالسعودية متضررة كغيرها ليس فقط على صعيد الصادرات، وإنما من إنتاج وتصدير البترو – كيماويات ونزول الأسهم، وبقاء الأسعار الأساسية كما هي، وخاصة المستورد منها بأسعارها القديمة، ولو صدقنا الاتهام فلماذا دول أوبك وهي التي لا تلتقي دائماً مع سياسات المملكة أصرت بالابقاء على مستوى الإنتاج بما فيها روسيا وإيران حتى لا تفقد أي دولة حصتها ليستغلها غيرها؟!

روسيا ليست بلد نفط فهي دولة عظمى ذات اقتصادات متعددة، وتستطيع أن تحارب على جبهة أرصدتها الهائلة من الذهب، وكذلك ناتجها الكبير من القمح، إلى جانب أنها الدولة الثانية، بعد أمريكا في تصدير السلاح، وحكاية أن سقوط الاتحاد السوفياتي جاء بمؤامرة مماثلة ليس أمراً صحيحاً، فالذي هدمه هو اتجاهه ومنهج اقتصاده الموجّه بيد سلطات تضخمت وتزايد نفوذها وعجزت عن مجاراة العصر بما في ذلك حرب النجوم التي انهكت اقتصادها ومداخيلها..

صحيح أن السلع الاستراتيجية تستخدم كسلاح، ورأينا كيف استغلت أوروبا وأمريكا وقف قطع الغيار عمّن تصنّفها دولاً معادية وترفض تزويدها بالأغذية والأدوية، والحجر على أموالها وصادراتها، وهي نفس الحالة المشاهدة والقائمة مع روسيا وإيران، وهي أسباب جوهرية سبقت نزول أسعار النفط الحالية، والأمر جرى عام ١٩٧٣م أثناء الحرب العربية – الإسرائيلية بحظر النفط، وهي دواع جاءت كخيار لوقف الأسلحة عن العرب ومد إسرائيل بها بما في ذلك الجسور الجوية من دول حلف الأطلسي كلها لإسقاط أي انتصار عربي، أو توازن بالقوة، وهي قضية لن تتكرر..

هناك أضرار أخرى ربما لا تبرز بشكل مباشر، فأمريكا متضررة كمنتج أول للنفط والغاز الصخريين، وقد خرجت من الاستثمار في إنتاجه عدة شركات كبرى، وأيضاً أحجمت دول وشركات عن الاستثمار في الطاقة البديلة والتي تضعها المملكة ودول الخليج على أولويات استراتيجياتها وسياساتها، وقبل ذلك كله هل كانت المملكة مستفيدة من أي توجه يضر بمصالحها الاقتصادية من أجل أوضاع سياسية في بلدان أخرى، وحتى لو جاء من يصرح ويحلل أن لها أهدافاً بخلق أزمات لاقتصادات دول، فهل تضمن مواقف غيرها من دعم أو الوقوف اقتصادياً وسياسياً، ونحن نفهم أن تحقيق المصالح يبيح المحظورات؟

تحاليل دولية تراقب السوق، وتقرأ السياسات من كل جوانبها، عجزت عن أن تثبت أن هناك خطة ما للسعودية لإغراق السوق بمؤامرة مشتركة، وأن القصد سورية والعراق وإيران وهذا يكذبه أن دولاً مثل أمريكا، الحليف المزعوم بالمؤامرة، غارقة حتى أذنيها في وضع العراق، وتغازل إيران لتكون الحليف القادم على حساب جميع دول الخليج، وترى في وجود الأسد ضمانة بألا تتوسع دائرة داعش وبقية التنظيمات الإرهابية الأخرى، فمن أين يأتي الاتهام حتى نصدقه؟

نعم السياسة والاقتصاد مترابطان لكنهما أسلحة الدول الكبرى القادرة على فرض قراراتها وتمرير مصالحها بقوة نفوذها، وهذا لا يصدق على غيرها إلا بتسويق وترويج الإشاعات..

يوسف الكويليت

نقلا عن “الرياض”