“اقضب الباب”!

“إذا كنت في حاجةٍ، مُرسلاً.. فأرسل حكيماً ولا تُوصِهِ”، ماذا لو أضاع الحكيم الوصاية والوصاة!

ماذا لو طلع الحكيم “خرّاط مشمش” وأهملها، أو تجاهلها، أو بدل فيها وعدّل.. هل سترسله مرة أخرى.. لنفترض أنك فعلت وكرر فعلته.. هل سترسله مجدداً..؟ اسمح لي؛ إن فعلت فأنت أحمق، أو رجل عديم المسؤولية وتستحق ما ينالك ممن ظننته حكيما..

القياس وارد تماماً فيما سأتحدث عنه.. حينما يضيع المقاول الأمانة أياً كانت الأسباب والمبررات، ويُخلف ظنك وتوقعاتك، وتقوم بإعادة ترسية المشاريع عليه فأنت بذاتك بحاجة لإعادة نظر!

لا علاقة لي بالمقاولات، ولا أفقه شيئا في المناقصات وترسية المشاريع.. أنا موظف صغير على باب الله، لكنني معني ببناء بلدي.. كل مشروع تنموي هو مشروع لي ولأبناء بلدي.. ومعني بمراقبته والحرص عليه..

أسعدتني مجموعة قرارات صدرت عن مجلس الوزراء في جلسته قبل الماضية تتعلق بالمقاول السعودي لم تعرها الصحافة المحلية انتباهها، ولا أعلم السر!

قرارات المجلس وضعت المقاول السعودي أمام أول امتحان حقيقي ليس له دور ثان!

في السابق كان المقاول يتعامل مع مشاريع البلد كأنه في محل مكسرات، فستق لوز جوز، يأخذ ما يريد، ويتذوق ما يريد، ويعيد ما لا يريد.. لكن اليوم – أو هكذا نأمل – تغيرت المعادلة.. وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات الرادعة.. إذ يُمنع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاول إذا – لاحظ معي – صدر في شأنه أكثر من قرار بسحب مشروع حكومي منه لتعثره في التنفيذ.. أو إذا اعتذر عن تنفيذ أكثر من مشروع حكومي بعد الترسية.. أو إذا تأخر أو تباطأ – لأسباب تعود إليه – في تنفيذ العمل في أكثر من مشروع حكومي ولم يسحب منه العمل..

ليس أمام المقاول “الفهلوي” سوى القانون.. لو تم تطبيق هذه القرارات كما وردت نصاً دون رأفة أو شفقة أو تجاوز، فلن تكون لدينا مشاريع متعثرة أو متوقفة، ولن نسمع عن أسطوانة سحب المشاريع التي قتلت أحلام الناس في مهدها.. المقاول الذي يريد العمل أهلاً وسهلاً، والذي يريد أن يتكسب من خلال ثغرات الأنظمة واللوائح يقال له: “هذا كان أمس، اليوم اقضب الباب”!

صالح الشيحي

نقلا عن “الوطن”