وزير المالية: الاقتصاد العالمي ليس على ما يُرام

الرياض ـ عناوين:

التقى وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف بحضور وزير الثقافة والإعلام المكلف الدكتور بندر حجار ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي فهد المبارك، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا نبيل آل صالح، الوفد الإعلامي السعودي المشارك في تغطية فعاليات قمة مجموعة دول العشرين.

وقال العساف إن الوضع الاقتصادي الدولي ليس على ما يرام بسبب تباطؤ النمو، خصوصاً في أوروبا، والنمو أبطأ من المعدل في الصين واليابان، وقال «هناك دول وضعها الاقتصادي جيد وتسهم في هذا النمو بشكل أكبر مثل الولايات المتحدة، وعدد من الدول من ضمنها المملكة حيث النمو الاقتصادي فيها جيد يتجاوز 4 في المئة».

وأوضح أن جدول أعمال القمة لهذا العام تضمن عدداً من الموضوعات، من أبرزها: تطورات الاقتصاد العالمي، والسياسات المطلوبة لتعزيز النمو القوي والمتوازن والمستدام، وإصلاح البنية المالية الدولية، ودعم التجارة متعددة الأطراف، ومكافحة الفساد، والتنمية، والطاقة المستدامة، والتشريعات الضريبية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار خاصة في البنية التحتية.

وأضاف العساف أن الرئاسة الأسترالية لمجموعة العشرين وضعت في أولوياتها ثلاثة موضوعات رئيسة هي «تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتقوية سياسات إيجاد فرص العمل، وتعزيز مرونة الاقتصاد العالمي لمواجهة الأزمات والصدمات، وتعزيز إجراءات عمل مجموعة العشرين».

وأفاد أن من أبرز النقاط كذلك التي ناقشها القادة خلال جلسات عمل امتدت على مدى يوم ونصف شملت التأكيد على إرسال رسالة إيجابية للعالم لتعزيز الثقة في الاقتصاد العالمي، وإلى أهمية اتفاق دول المجموعة على عدد من استراتيجيات تعزيز النمو الاقتصادي من خلال «خطة عمل بريسبن واستراتيجيات النمو الشاملة والتي يتوقع أن تضيف نحو 1.2 في المئة إلى النمو الاقتصادي العالمي (أكثر من 2 تريليون دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة، والجدية في تنفيذ الالتزامات، وأهمية استمرار العمل على إجراء المزيد من الإصلاحات الهيكلية لحفز الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي، إضافة إلى الحاجة إلى مزيد من السياسات الداعمة للطلب العالمي في الدول التي لديها إمكانية لتبني هذه السياسات».

وقال وزير المالية إن «القادة أكدوا أهمية الاستثمار لسد الفجوة بين المطلوب والمنفذ من خلال تبني سياسات داعمة للاستثمار وحفز التمويل في البنية التحتية سواءً في الدول المتقدمة أو الدول النامية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورحبوا بمبادرة الرئاسة الأسترالية لإنشاء مركز البنية الأساسية، والذي سيكون مركزًا للمعلومات عن المشاريع التي ستنفذها الدول في هذا القطاع وتبادلها مع نشر أفضل الممارسات العالمية»، مشيراً إلى أن المملكة دعمت إنشاءه وصدرت الموافقة السامية الكريمة على المساهمة بمبلغ أربعة ملايين دولار للسنوات الأربع المقبلة (مدة المرحلة الأولى منه)، وذلك نظراً لأهميته، وما يمكن أن تجنيه المملكة من فوائد من المشاركة فيه، خصوصاً وأنها تعمل على تنفيذ برنامج استثماري طموح من أولوياته البنية التحتية.

وبين أنه تم مناقشة الحاجة إلى المضي قدماً في تنفيذ التزامات تحرير التجارة العالمية وعدم فرض أي إجراءات حمائية، وتقوية النظام التجاري العالمي، لافتاً إلى أن القادة أكدوا أهمية تحديث الأنظمة الضريبية العالمية، وتقوية تشريعات القطاع المالي، والإسراع في تنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي المقرة.

وأشار العساف إلى أن قادة دول مجموعة العشرين ناقشوا العمل على تقوية التعاون في قطاع الطاقة، وأقروا مبادئ في هذا المجال، وخطة عمل كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى أنهم ناقشوا كذلك موضوعات تتعلق بمرض «إيبولا» والعمل المطلوب لمعالجته، وغيره من الأمراض المعدية لأثرها السلبي على الاقتصاد.