“التجارة العالمية” تشيد بخطوات المملكة لتحرير التجارة

الرياض ـ عناوين:

أكد مدير عام تطوير الأنظمة والإجراءات في الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عايض العتيبي اليوم (الإثنين) أن إشادة منظمة التجارة العالمية بالإجراءات الفعالة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لتحرير التجارة، وما قامت به الهيئة العامة للاستثمار من خطوات أخيراً لتسهيل إجراءات الاستثمار، يأتي انعكاساً لجملة الجهود المشتركة التي تتبناها الجهات الحكومية من أجل إحداث تحسن وتطور شامل في بيئة الأعمال في المملكة وتمكين منشآت القطاع الخاص من تحقيق مزيد من النمو والازدهار، ويمثل في الوقت ذاته تبنياً لسياسة الاقتصاد المفتوح التي انتهجتها المملكة منذ وقت مبكر.

وأوضح العتيبي أن ما أشارت إليه المنظمة في تقريرها الصادر أمس بأن التعليمات الأخيرة التي أعلنت عنها الهيئة العامة للاستثمار أخيراً، سهّلت الاستثمار الأجنبي في المملكة لأكثر من 53 نوعاً من الشركات الاستثمارية وإطلاقها خدمة المسار المميّز والسريع لتشجيع دخول الاستثمارات النوعيّة لهذه الشركات، جاء في ضوء دراسة موضوعية وتقييم شامل ودقيق لواقع الاستثمارات المستقطبة واتخاذ الحلول والتدابير اللازمة للارتقاء بنوعية المشروعات المرخصة وتوجيهها إلى القطاعات الواعدة استثمارياً من دون الإخلال بالتزامات المملكة وتوجهاتها الأساسية بفتح المجال للاستثمارات ذات القيمة والمردود الإيجابي على الاقتصاد الوطني .

وأوردت منظمة التجارة العالمية في تقريرها مجالات وأنواع الشركات التي شملتها التعليمات لتسهيل دخولها إلى المملكة من خلال “خدمة المسار السريع” وهي واحدة من التسميات العديدة الخاصة بالمنظمة، من بينها الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية في بلدانها أو في أسواق الأوراق المالية الدولية، وشركات تصنيع المنتجات المصنّفة التي تمّ الموافقة عليها من وكالات مستقلّة ومعتمدة؛ والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تعمل في مجال تسجيل حقوق الملكية الفكرية، أو التي تم تصنيفها ضمن المشاريع المبتكرة، والشركات الدولية، التي أقامت لها مراكز إقليمية في المملكة.

كما تشمل كذلك شركات المقاولات المصنّفة ضمن الفئة الأولى في بلدانها، أو التي نفّذت مشروعًا بقيمة لا تقل عن 500 ألف ريال، وتقوم بتوظيف ما لا يقلّ عن 2000 موظف، ولا تقل أصولها الإجمالية عن 50 مليون ريال، والشركات التي دخلت في شراكة مع شركات أخرى مؤهّلة من مؤسسة حكومية أو كيان مملوك للدولة، أو كيان تملك الحكومة فيه أسهماً، أو مع شركة مدرجة في سوق المال السعودي.

وصنّف التقرير السعودية من أكثر ثلاث دول في مجموعة “العشرين” التزاماً بحرية الأسواق، ووفق المنظمة فإن 1244 تدبيراً تقييدياً للتجارة اتخذتها دول المجموعة منذ بداية الأزمة المالية العالمية عام 2008، تم إزالة 282 منها فقط، في حين يبلغ الآن إجمالي عدد التدابير التقييدية التي لا تزال سارية 962.

ومن حيث النسبة المئوية فمن مجموع 1244 قيداً تجارياً تم إلغاء ما نسبته 22.7 في المئة مع بقاء 77.3 في المئة. ولا يتناول التقرير التدابير التقييدية التي كانت قائمة قبل الأزمة المالية العالمية وتلك التي تم إزالتها في وقت لاحق، ولكنه أشار إلى أن اقتصادات مجموعة العشرين طبّقت 93 تدبيراً تقييدياً جديداً للتجارة خلال فترة الأشهر الخمسة من العام الحالي أي بمعدل 18.6 تدبير جديد في الشهر وهي الوتيرة المعتادة مقارنة بالفترة المماثلة السابقة.