“جمعية القلب” تقرُّ بـ «فوضى» و«تزوير» في شهادات «الإنعاش»

الرياض ـ عناوين:

أقرت جمعية القلب السعودية بوجود حال من «الفوضى» تهيمن على تخصص الإنعاش القلبي، مقرّةً بوجود آلاف الشهادات المزورة والوهمية يحملها ممارسون من دون الحصول على تدريب حقيقي. كما أقرّت بغياب الرقابة في هذا المجال. وأكد المدير العام لجمعية القلب السعودية الدكتور هاني نجم طبقاً لـ«الحياة»، ضرورة «حصول الممارسين في مجال الطب، من الأطباء والفنيين والممرضين، على شهادات في تخصص إنعاش القلب الرئوي»، لافتاً إلى أن «هذا الأمر حساس جداً، لما فيه من تهاون من جانب عدد من المراكز الطبية، وافتقاد للبنية التحتية، ومنها الغرف الخاصة بالتدريب والكادر الطبي المتخصص والمادة العملية المتخصصة».

ودعا نجم الذي شارك أمس في المؤتمر الثاني لجمعية القلب الأوروبية السعودية الذي انعقد في جامعة الملك فيصل، المراكز الطبية الحكومية والخاصة إلى «عدم قبول الممارسين في المجال الطبي، إذا لم يحصلوا على هذه الشهادة»، مستغرباً من عدم تطبيق الهيئة الطبية السعودية هذا القرار. وقال: «إذا كان الممارس تابعاً لمستشفى معروف، فلا بد أن يأخذها من هذا المستشفى». وذكر مدير جمعية القلب السعودية أن هناك «مراكز خاصة تقوم بمنح الممارس الطبي هذه الشهادة في مقابل مبلغ مالي، من دون حصوله حتى على فصل تدريبي واحد في مجال الإنعاش»، مؤكداً على «مراقبة هذه المراكز، التي لا همّ لها إلا الكسب المادي، عبر منح الممارسين شهادات من دون ممارسة التخصص»، مقرّاً بصدور آلاف الشهادات بهذه الطريقة.

وقال الدكتور نجم: «أوقفت الهيئة الطبية السعودية عدداً كبيراً من هذه الشهادات، قبل نحو أربعة أعوام، فيما لا تزال بعض المراكز الطبية الخاصة تصدر هذه الشهادات. وهذا دليل على وجود تزوير». وعزا هذه المشكلة إلى «اعتراف الجمعية الأميركية بهذه المراكز، على رغم أن هذه الجمعية ليس لها مرجع في المملكة، ما أعطى الفرصة للاعتراف بهذه المراكز الطبية المنتشرة في المملكة، والتي قامت بدورها بإصدار هذه الشهادات من دون رقابة». وذكر أنه «عندما تم اعتماد البوابة الإلكترونية، للتدقيق في هذه الشهادات، اعترضت هذه المراكز، وكان هناك رفض شديد على الدخول والتسجيل عبر هذه البوابة، التي حسمت هذا الأمر، بضرورة فحص متطلبات إصدار الرخصة الطبية للممارس الطبي». وكشف نجم أن الجمعية بصدد «تطبيق قرار يلزم كل ممارس طبي بأن يحمل شهادة إنعاش القلب الرئوي، وسيدخل القرار حيز التطبيق خلال أربعة أشهر»، مؤكداً على صدور هذه الشهادة عن «البوابة الإلكترونية للهيئة السعودية للتخصصات الطبية فقط، ما يوقف عمليات التلاعب والتحايل».