أعضاء “شورى” يتهمون “الشؤون الاجتماعية” بعدم فهم حقوق الإنسان ويطالبون بتعيين نائبة للوزير

الرياض ـ عناوين:

واصل أعضاء مجلس الشورى السعودي لليوم الثاني على التوالي انتقادهم لوزارة الشؤون الاجتماعية بسبب عدم فهمها لحقوق الإنسان في الرعاية الكريمة، وعدم فعاليتها في تحقيق العدالة الاجتماعية، وسط مطالب عضو الشورى منى آل مشيط بإقرار منصب نائبة وزير لأن دور الوزارة في قضايا العنف الأسري دون المستوى المطلوب.

وألمح العضوان أحمد الزيلعي ومنى آل مشيط في جلسة الشورى أمس إلى وجود شبهة فساد في 274 مليون ريال خصصت لتسديد جزء من فواتير الضمان الاجتماعي، و1.55 بليون ريال أخرى لتسليم سيارات المعوقين. وأكد الزيلعي «أنه لم يسمع أن الوزارة سددت جزءاً من فواتير الكهرباء للمستفيدين من الضمان الاجتماعي طبقاً لقرار المساعدات المقطوعة»، مضيفاً: «أين صرف هذا المبلغ؟ وعلى من؟»، فيما تساءلت آل مشيط بالمنطق ذاته عن المستفيد من تأخير تنفيذ القرار الملكي الصادر قبل 10 أعوام لتسليم سيارات مجهزة للمعوقين؟

وكان لافتاً أن نقد أعضاء المجلس للوزارة استند إلى التقرير السنوي للوزارة، وهو التقرير الذي وصفه أعضاء شورى بأنه «سردي وسطحي ومعلوماته مغلوطة تبين أن أهدافهم غير مدروسة»، واستشهدت الدكتورة ثريا عبيد بمثال يوضح عدم فهم الوزارة للفرق بين الخدمة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية، مؤكدة أنها لا ترى أي دور للوزارة في العدالة الاجتماعية، وجعل التنمية الاجتماعية مع السياسات الاقتصادية تحقق تنمية شاملة منصفة لكل أفراد المجتمع.

فيما أشارت الدكتورة وفاء طيبة إلى عبارة في تقرير الوزارة تدل على فهم مغلوط لحق الإنسان في التعليم والرعاية الكريمة، إذ عرفت مراكز الرعاية النهارية للمعوقين بأنها لتخفيف العبء عن كاهل بعض الأسر، متناسية حق الفرد أياً كان في التعليم. وتسابق الأعضاء في ذكر مساوئ الوزارة، من إساءة رعاية المعوقين، وضعف موظفي الرعاية، فضلاً عن قلَّتهم، وتجاهلهم للمسنين، إذ جاء التقرير على ذكرهم بـ«سطرين ونصف السطر» لا يعرف فيها ما يقدم لهم.