السجن لمتهمَيْن تواصلا مع قنوات إعلامية معادية للمملكة

الرياض ـ عناوين:

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بالسجن على متهمين إثر تواصلاهما مع قناة إعلامية محظورة تكن العداء للمملكة وأهلها، وتزويدها بالمعلومات عن أحداث الشغب في القطيف والخروج بالمظاهرات في القطيف، والقيام أثناء المظاهرات بالتقاط الصور من طريق الهاتف الجوال، وتعاطي الأول للمسكر، كما دانت ثلاثة متهمين آخرين بالسجن مدداً تراوح بين خمسة و10 أعوام. وأوضحت المحكمة في بيان أصدرته أمس، أنها حكمت بسجن المدان الأول مدة سبع سنوات من تاريخ توقيفه، منها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، استناداً إلى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وجلده 80 جلدة دفعة واحدة لتعاطيه المسكر، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.

وقضت المحكمة بسجن المدان الثاني 10 سنوات من تاريخ توقيفه، منها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال بناء على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.

ودانت المحكمة أحد المتهمين بسجنه 10 سنوات اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، بتهم عدة متمثلة في الافتئات على ولي الأمر من خلال قيامه بالتنظيم والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب في بلدة العوامية في محافظة القطيف التي تطالب بإسقاط النظام وإطلاق سراح السجناء والتحريض على الخروج إلى تلك التجمعات، وإقراره بأن الهدف من خروجه في تلك المسيرات وتنظيمها هو كرهه للدولة ورجالاتها ورجال الأمن، وتأثره بالدروس والمحاضرات المحرضة التي كان يلقيها زعيم فتنة العوامية.

كما دين باشتراكه في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي التي يتم فيها تداول أخبار تجمعات مثيري الشغب في بلدة العوامية، وما يتعلق بأمور تنسيق تلك التجمعات وتحديد وقتها ومكانها، وتستره على أحد المنحرفين من خلال ما سمعه منه من القيام بتصنيع القنابل الحارقة (المولوتوف) وتوزيعها على القائمين على أعمال الشغب في بلدة العوامية وعدم إبلاغه عن ذلك. من جهة ثانية، دانت المحكمة أحد المتهمين بسجنه خمس سنوات من تاريخ توقيفه، منها سنتان وغرامة ألف ريال بناء على المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السفر خمس سنوات، بعد اكتساب الحكم القطعية نظراً لقيامه بالسفر إلى اليمن، وتدربه في أحد المعسكرات ثم قيامه بالسفر إلى العراق للمشاركة في القتال، وتسليمه أحد المهربين ألف ريال من أجل تهريبه إلى اليمن، وحيازته كتباً غير مفسوحة.

وثبت للمحكمة إدانة متهم آخر بسفره إلى سورية وانضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي، واشتراكه في القتال في صفوفه، وخلعه البيعة التي في عنقه بمبايعته قائد ما يسمى دولة العراق والشام في سورية التابع لتنظيم القاعدة. وقرر ناظر القضية سجن المدان ثماني سنوات من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه. وأفهم المعترضون بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لتسلم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم، من دون هذه الاعتراضات