“صندوق النقد” يشيد بقوة أداء الاقتصاد السعودي

أشاد صندوق النقد الدولي بقوة أداء الاقتصاد السعودي وصموده أمام التحديات العالمية، مؤكداً في بيان مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 أن المملكة تواصل تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية واسعة تُعزز من نمو الأنشطة غير النفطية وتدعم الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط.

وقال الصندوق إن “اقتصاد المملكة أبدى صمودا كبيرا في مواجهة الصدمات”، مشيرًا إلى أن الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي سجل نموًا بلغ 4.2% في عام 2024، مدفوعا بالاستهلاك والاستثمار الخاص، فيما واصلت قطاعات التجزئة والضيافة والبناء تصدّر مشهد النمو.

كما أشار الصندوق إلى أن “الزخم في سوق العمل لا يزال قويًا”، إذ انخفض معدل بطالة المواطنين السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7% في عام 2024، متجاوزًا مستهدف “رؤية السعودية 2030”، مع تراجع بطالة الشباب والنساء بمقدار النصف خلال أربع سنوات، بينما ارتفع التوظيف في القطاع الخاص بنسبة 12% في المتوسط خلال العام.

وأكد التقرير أن معدلات التضخم ظلت تحت السيطرة، إذ بلغ معدل التضخم الكلي 2.3% في أبريل 2025، مدعومًا بارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية وتراجع أسعار النقل والاتصالات. كما تباطأ تضخم الإيجارات للشهر السادس على التوالي، ليسجل 8.1% على أساس سنوي.

وعلى صعيد المالية العامة، أشار الصندوق إلى أن العجز الكلي بلغ 2.5% من الناتج المحلي في 2024، وهو أعلى من المستهدف المدرج في الميزانية، لكنه رُبط بزيادة النفقات لتسريع تنفيذ مشاريع “رؤية 2030”. وبيّن أن العجز الأولي غير النفطي شهد تحسناً نتيجة نمو الإيرادات غير النفطية.

وفيما يخص الاحتياطيات الخارجية، أفاد الصندوق بأن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بلغ 415 مليار دولار بنهاية 2024، وهو ما يعادل 15 شهرًا من الواردات و187% من معيار كفاية الاحتياطات لدى الصندوق، مما يعكس قوة الموقف الخارجي للمملكة.

وأكد صندوق النقد أن “الدين العام لا يزال من بين الأدنى عالميا”، حيث بلغ الدين الحكومي 26.2% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما لم يتجاوز صافي الدين 17%، بالرغم من كون المملكة أكبر الأسواق الناشئة المصدرة للدين بالدولار في عام 2024.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، قال الصندوق إن “القطاع المصرفي لا يزال محتفظًا بقدرته على الصمود”، موضحًا أن نسبة الملاءة بلغت 19.6%، وأن القروض المتعثرة وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2016، رغم الضغوط التمويلية الناتجة عن نمو الائتمان بشكل مزدوج.

وأشاد الصندوق بسياسات الحكومة في مجال رفع كفاءة الإنفاق وترشيده، وكذلك خططها لزيادة ضريبة الأراضي البيضاء وتوسيع ضريبة القيمة المضافة لتشمل قطاعات جديدة مثل التجارة الإلكترونية.