المملكة وإسرائيل.. حزم سعودي ودعم عالمي

ردت المملكة بقوة وبموقف حازم وواضح، على تصريحات إسرائيلية المسيئة، والتي لم تكن مجرد زلة لسان أو رؤية سياسية، بل محاولة مستفزة لتغيير مسار القضية الفلسطينية، وهو ما واجهته السعودية برد صارم، مدعومًا بموجة إدانات عربية وإسلامية واسعة.

عقلية متطرفة

ومنذ اللحظة الأولى التي ظهرت فيها التصريحات الإسرائيلية، جاء الرد السعودي واضحًا لا لبس فيه، فقد أصدرت وزارة الخارجية بيانًا أكدت فيه رفضها القاطع لأي محاولة لإعادة رسم خريطة فلسطين أو تهجير شعبها، مؤكدةً أن هذه العقلية المتطرفة المحتلة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعبها، ولا تعترف بحقوقه التاريخية والقانونية.

تطهير عرقي

ولم يقتصر الرد السعودي على الرفض، بل تضمن إدانة شديدة لما وصفه بـ”التطهير العرقي الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزة”، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي “دمر القطاع بالكامل، وقتل وأصاب أكثر من 160 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال”، وهذه اللغة القوية عكست تحولًا في النهج السعودي تجاه إسرائيل، حيث بدا واضحًا أن المملكة لم تعد تكتفي بإدانة انتهاكات الاحتلال، بل تتجه إلى التصعيد السياسي في مواجهته.

دعم غير مسبوق

ولم تكن السعودية وحدها في هذه المعركة الدبلوماسية، فقد حظيت بموجة دعم غير مسبوقة من الدول العربية والإسلامية، حيث جاءت المواقف متتالية، بداية من دول مجلس التعاون الخليجي، مرورًا بمصر والأردن والعراق، وصولًا إلى منظمة التعاون الإسلامي، التي وصفت التصريحات الإسرائيلية بأنها “تحريض خطير وانتهاك صارخ لسيادة الدول”.

ورفض مجلس التعاون الخليجي، على لسان أمينه العام جاسم محمد البديوي، التصريحات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أنها تعكس “عدم احترام إسرائيل للقوانين الدولية”، كما شدد على أن السعودية تلعب دورًا رئيسيًا في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وأن هذه المحاولات لن تنجح في تشتيت الموقف العربي الموحد.

وفي فلسطين، جاء رد وزارة الخارجية الفلسطينية داعمًا للمملكة، حيث أدانت التصريحات الإسرائيلية ووصفتها بأنها “محاولة يائسة لفرض حلول غير قانونية على حساب الدول العربية”، مؤكدة أن “الشعب الفلسطيني لن يكون ضحية لسياسات الاحتلال، ولن يُهجر من أرضه”.

ومن ناحيتها رأت مصر أن هذه التصريحات تمثل تعديًا على كل الأعراف الدبلوماسية، وافتئاتًا على حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن المساس بسيادة السعودية “خط أحمر لا يمكن تجاوزه”، من جهتها، شددت الأردن على أن التصريحات الإسرائيلية “تحريضية، وتمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي”، معتبرة أن حكومة الاحتلال “تواصل تصعيدها الاستفزازي الذي يعكس فكرًا إقصائيًا معاديًا للسلام”.

وكانت مواقف الإمارات، الكويت، العراق، ومنظمة التعاون الإسلامي متشابهة، إذ أعربت جميعها عن رفضها القاطع للتصريحات الإسرائيلية، واعتبرتها “مناورة سياسية تهدف إلى تعطيل الحل العادل للقضية الفلسطينية”، وجددت التزامها بدعم السعودية في مواجهة أي تهديدات تمس سيادتها.

خلق أزمة بالمنطقة

ولم تكن التصريحات الإسرائيلية مجرد زلة دبلوماسية، بل ربما كانت محاولة لاستفزاز ردود فعل عربية، أو إعادة توجيه الأنظار عن الجرائم التي تُرتكب في غزة، فبينما تواجه إسرائيل إدانات دولية متزايدة بسبب تصعيدها العسكري في القطاع، جاء هذا الطرح الغريب ليحاول خلق أزمة جديدة في المنطقة، ربما لتشتيت الانتباه عن الأوضاع المتدهورة في الأراضي المحتلة.

اختبار الموقف العربي

ورأى بعض المحللين أن إسرائيل قد تكون تسعى لاختبار الموقف العربي ومدى تماسكه تجاه القضية الفلسطينية. غير أن الرد العربي الموحد، وخاصة الموقف السعودي الحاسم، أرسل رسالة قوية بأن مثل هذه المحاولات لن تُمرر بسهولة، وأن الفلسطينيين لن يكونوا “ضيوفًا” في أي دولة أخرى، بل لهم حقهم في أرضهم التاريخية.

ومنذ عقود، كانت المملكة العربية السعودية داعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية، ولم يتغير موقفها رغم التحديات السياسية الإقليمية والدولية. وهذا الموقف ليس جديدًا، بل هو امتداد لنهج سعودي واضح، يقوم على أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يجب أن يكون وفق قرارات الشرعية الدولية، وحل الدولتين الذي يضمن للفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ولم يكُن الموقف السعودي هذه المرة مجرد بيان سياسي، بل حمل في طياته رسالة واضحة بأن المملكة لن تقبل بأي مشاريع تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير شعبها، وأنها ستظل في مقدمة الدول التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين.

فلسطين ليست أرضًا للتهجير

وفي ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر، جاء الموقف السعودي ليؤكد أن القضية الفلسطينية لا تزال في صلب الأولويات العربية، وبينما تحاول إسرائيل إيجاد منافذ جديدة للهروب من استحقاقات السلام العادل، فإن الموقف العربي الموحد أثبت أن أي حلول خارج إطار الشرعية الدولية لن يُكتب لها النجاح.

وكانت الرسالة التي خرجت من الرياض، والقاهرة، وعمّان، وأبوظبي، وبغداد، وكل العواصم العربية، واضحة، والتي مفادها “فلسطين ليست أرضًا للتهجير، وسيادة الدول العربية ليست مجالًا للمساومة”.