أكثر من 3 آلاف تغريدة حانقة شهدها وسم (#ترقية المتهم بتزوير توقيع وزير العمل) الذي جاء على إثر الفضيحة التي فجرها الزميل الصحفي في صحيفة الوطن محمد زايد..
صحفي الوطن مارس عمله باحترافية تحسده عليها “نزاهة”، واستطاع أن يكشف “تفاصيل هذه القضية” من داخل دهاليز وزارة العمل، بل ومن داخل مكتب الوزير، وبدون بطاقة “تسهيل مهمة”.
يقول الخبر: “حقائق جديدة، توصلت إليها “الوطن”، من داخل مكتب وزير العمل المهندس عادل فقيه، حول قضية تزوير توقيع الوزير التي باشرت نظرها المحكمة الإدارية بجدة، والمتهم فيها قيادي كان يشغل منصب مدير عام في مكتب فقيه، وعلمت الصحيفة من مصادر مطلعة، أن المتهم تمت ترقيته من مدير عام إلى مستشار الوزير”.
الفضيحة- برأيي المتواضع – ليست في هذا الجزء من الخبر، والذي تركزت عليه تغريدات الحانقين، ومطالباتهم بمحاسبة الوزير، واعتبارهم أن نوعية التعاطي مع هذه القضية تكشف حقيقة مكافحة الفساد..
ما أعتقد بأنه فضيحة حقيقية هو ما جاء في سياق الخبر، بإصدار قرار باستبعاد المبلغين عن واقعة التزوير وشهودها الذين يعملون مراسلين بالمكتب، إلى مواقع عمل أخرى خارج مكتب الوزير. ربما هول المفاجأة سيطر على وزارة العمل التي مازالت تلوذ بالصمت إزاء هذه القضية التي فجرتها “الوطن” قبل أيام، فالجميع ينتظرون توضيحا أو موقفا من الوزير..
المحبط فعلاً أن العقل الجمعي بات مؤمناً بأن الفساد له النفوذ الأقوى؛ وأن أي مواطن يحاول الإصلاح أو الاجتهاد في كشف قضية فساد سيكون هو الخاسر الأول. خارج السياق، أتمنى من القراء الكرام أن يتصفحوا سجل قضايا الفساد التي تم اكتشافها خلال هذا العام؛ أريدهم أن يقارنوا فقط بين الأداء الرقابي للصحف، مقابل بقية أجهزة الرقابة وعلى رأسها “هيئة مكافحة الفساد”.. ستكتشفون فضيحة أخرى.

عبدالقادر عياد

نقلا عن “الوطن”