“الصناعي” يعتمد 62 قرضا لتمويل 56 مشروعاً بـ2.5 مليار ريال

الرياض – واس:

اعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي خلال النصف الأول من العام المالي 435/1436هـ (2014م) 62 قرضاً قدمت للمساهمة في تمويل (56) مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة 6 مشاريع صناعية قائمة بقيمة تجاوزت (2.5) مليار ريال، فيما بلغ إجمالي استثماراتها (4.8) مليار ريال بزيادة 3% في عدد القروض، و148% في قيمتها و138% في إجمالي الاستثمارات مقارنة بالنصف الأول من العام المالي السابق.

ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع (4104) فرصة عمل مباشرة مما يعد مؤشراً ايجابياً عن مدى ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي بالمملكة ويعكس توقعاتهم الايجابية لمسار التنمية في المملكة خلال الأعوام القادمة.

وأكد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي بن عبدالله العايد في تصريح له اليوم مواصلة الصندوق لأدائه الفاعل في دعم التنمية الصناعية في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى الارتفاع الملحوظ في قيمة قروض الصندوق المعتمدة للمناطق والمدن الواعدة بنسبة 252% عن النصف الأول من العام المالي السابق، وبلغت حوالي (1826) مليون ريال، في مقابل حوالي (518) مليون ريال للنصف الأول من العام المالي السابق، تمثل 72% من قيمة قروض الصندوق المعتمدة في النصف الأول للعام المالي الحالي بينما كانت هذه النسبة لا تتعدى 15% فقط قبل تطبيق الضوابط الخاصة برفع نسبة التمويل بما لا يزيد عن 75% من تكلفة المشروع بدلاً من 50% ولفترة سداد لا تزيد عن 20 سنة بدلاً عن 15سنة للمشاريع المقامة في هذه المناطق.
ولفت النظر إلى أن هذه النتائج تؤكد نجاح سياسات الدولة في تسريع وتيرة التنمية والنمو في المناطق والمدن الواعدة، و تأتي هذه النتائج كانعكاس لتبني الصندوق العديد من الحوافز المشجعة للاستثمار الصناعي في هذه المناطق إيمانا منه بضرورة تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق واستغلال المزايا العديدة التي تتمتع بها تلك المناطق، وبأهمية المساهمة في رفع مستويات الدخول وزيادة استقطاب طالبي العمل من المواطنين.

وأوضح علي العايد أن أداء الصندوق خلال النصف الأول من العام المالي الحالي يؤكد على وجود اتجاهات واضحة لتنامي المشاريع الاستثمارية الصناعية الجديدة مقارنة بمشاريع التوسعة للمصانع القائمة إذ بلغ عدد القروض للمشاريع الصناعية الجديدة (56) قرضاً مقابل (6) قروض لمشاريع توسعة لمصانع قائمة تمثل حوالي 90% من عدد قروض الصندوق خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ،فيما بلغت قيمة القروض المعتمدة لها حوالي (2.4) مليار ريال لتستحوذ بذلك على (94%) من إجمالي قيمة القروض المعتمدة خلال النصف الأول، وبلغ حجم استثماراتها حوالي (4.5) مليار ريال لتشكل بذلك (94%) من إجمالي استثمارات المشاريع المعتمدة خلال نفس الفترة.

ومن حيث الدعم الذي قدمه الصندوق لفئة المشاريع الصناعية الصغيرة – التي تصل قيمة قروضها إلى 15 مليون ريال فأقل- خلال النصف الأول من العام المالي الحالي أوضح مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي العايد أن الصندوق واصل دعمه الخاص لها واعتمد عدد 39 قرضاً لهذه الفئة لتهيمن بذلك على (63%) من عدد القروض المعتمدة وبقيمة اجمالية للقروض بلغت (277) مليون ريال ،وستضخ هذه المشاريع استثمارات قدرها (562) مليون ريال.

ومن حيث التوزيع القطاعي لقيمة القروض التي اعتمدها الصندوق خلال النصف الأول من العام المالي الحالي تصدر نشاط الصناعات التعدينية جميع القطاعات بقيمة (1379) مليون ريال، يليه قطاع الصناعات الهندسية بقيمة (478) مليون ريال، ثم قطاع الصناعات الاستهلاكية بقيمة (252) مليون ريال، فقطاع الصناعات الكيميائية بقيمة (182) مليون ريال، ثم قطاع الصناعات الأخرى بقيمة (132) مليون ريال، وأخيراً قطاع صناعة مواد البناء بقيمة (116) مليون ريال.

وبلغ إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي 1435/1436هـ (2014م) (3686) قرضاً بلغ إجمالي اعتماداتها (114634) مليون ريال قدمت للمساهمة في إنشاء (2648) مشروعاً صناعياً في مختلف أنحاء المملكة.

وعبر علي العايد عن تطلعه لاستقبال طلبات المستثمرين لتمويل صناعات ذات محتوى تقني عالٍ بحيث تسهم في رفع تنافسية الصناعة الوطنية وتعزز من دور الصناعة في تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد قائم على المعرفة ،مهيبا بالمستثمرين بتوجيه بعض استثماراتهم إلى مناطق المملكة المختلفة وخاصة المناطق والمدن الواعدة مساهمة منهم في تنمية هذه المناطق وتوفير الفرص الوظيفية لأبنائها.

كما توجه بالشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله- على دعمهم المتواصل للصندوق، وإلى معالي وزير المالية على متابعته الدقيقة وتوجيهاته المستمرة للصندوق، وإلى معالي رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق على متابعتهم وتوجيهاتهم المتواصلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *