بريطانيا: ندعم رؤية المملكة 2030

أكد وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، اليوم الاثنين (التاسع من يوليو 2018م)، دعم بلاده لخطط المملكة العربية السعودية، الطموحة من خلال رؤية المملكة 2030.

وأوضح في بيان رسمي صدر اليوم، بمناسبة زيارته للمملكة أن البلدين يعملان بشكل وثيق من أجل تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية لتنويع مصادر الدخل.

ونوه الوزير البريطاني، إلى أن تعزيز فرص التجارة والاستثمار ستعود بالمنفعة الكبيرة للقطاعات الخاصة والعامة في البلدين الصديقين.

والتقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في جدة اليوم، وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون الثنائي خاصة في المجالات الاقتصادية وفرص تطويرها وفق رؤية المملكة 2030.

وحضر اللقاء وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ، ووزير المالية محمد الجدعان، والسفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليس، والمبعوث الخاص لرؤية 2030 كين كوستا، وعدد من المسؤولين البريطانيين.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد تحدث في وقت سابق عن رؤية المملكة 2030، وقال إنها تمثل بدء مرحلة جديدة من التطوير والعمل الجاد لاستشراف المستقبل، والسعي لكل ما فيه مصلحة البلاد، ومواصلة السير ضمن الدول المتقدمة، مع التمسك بثوابت ديننا الحنيف وقيمنا السامية.

وتُعد رؤية السعودية 2030 خطة ما بعد النفط للمملكة العربية السعودية تم الإعلان عنها في 25 إبريل 2016، وتتزامن مع التاريخ المحدد لإعلان الانتهاء من تسليم 80 مشروعاً حكومياً عملاقاً، تبلغ كلفة الواحد منها ما لا يقل عن 3.7 مليار ريال وتصل إلى 20 مليار ريال، كما في مشروع مترو الرياض.

ونظَّمَ الخُطَّة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث عرضت على مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لاعتمادها.

وفي 2 رمضان 1437 هـ- 7 يونيو 2016م وافق مجلس الوزراء السعودي على برنامج التحول الوطني أحد برامج (رؤية المملكة 2030)

وبدأت السعودية بتاريخ 20 أغسطس 2017 العمل على خصخصة 10 قطاعات عبر تشكيل لجان إشرافية للقطاعات المستهدفة، وذلك في محاولة لمواجهة تراجع أسعار النفط الذي يعد مصدر الدخل الرئيس للدولة، وفي سبيل تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، ولتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والبلدية.