لماذا ارتفعت نسبة البطالة؟!

هيئة الإحصاءات العامة نشرت الأسبوع الماضي إحصاءات “التوظيف والبطالة” للربع الأول من 2018، فعدد المشتغلين السعوديين 3,150,409 أفراد سواء كان من يتبع الخدمة المدنية أو التأمينات الاجتماعية، بانخفاض عن الربع الرابع 2017 بلغ 13,437 فرداً، فيما بلغت نسبة التوظيف للذكور 65.6 % والإناث 34,4 %. فيما بلغ الباحثون عن العمل والمسجلون في برامج البحث عن العمل 1,072,162 فرد، انخفضت بمقدار 14,399 فرداً، وبلغت نسبة الذكور 16.1 % ما يقارب 172 ألفاً والإناث نسبة 83,9 % أي 899 ألفاً.

هذا هو الإحصاء المختصر للقوى العاملة بالمملكة بما يخص السعوديين، ومعدل البطالة للسعوديين بلغ 12,9 % للذكور نسبة 7,9 % والإناث 30.9 %. وحين ننظر لهذا العدد كإجمالي أي 1,072,162 فرداً فهو عدد كبير، ولكن حين نفصّل نجد أن المشكلة الأكبر بما يقارب 83,9 % من الباحثين عن العمل إناث فهن العدد الأكبر بما يقارب 900 ألف، وهذا يضعنا أمام بحث عن حلول أكثر فاعلية بسوق العمل وأن نقر أن فرص العمل يجب أن تأتي من القطاع الخاص أو العمل الحر، وبطالة الشباب برأيي ليست معضلة كبرى لأن فرص العمل كبيرة وكثيرة لهم وهم بعدد يقارب 172 ألفاً، ويمكن برأيي وضع حلول لها إما بتوطين القادم في 1 محرم 1440 والخاص بتوطين 12 نشاطاً وسيظهر تطبيقها أنها ستقضي على بطالتهم برأيي كاملة في قطاع التجزئة لتلك الأنشطة، أو من خلال دعم مالي لمشروعات صغيرة يمكن البدء بها.

بطالة النساء قد تكون هي الأكثر إلحاحاً لحالها، خاصة ونحن نشهد سنوياً دخول قوى عاملة جديدة من خريجي الجامعات أو غيرها، مما يستدعي أن نضع حلولاً أكثر فاعليةً وتطبيقاً، وقد اقترحت سابقاً، أن يسمح للمرأة بالعمل بقطاع التجزئة في البيع والشراء خاصة أن الذكور فقط 172 ألفاً.. والقطاع قد يحتاج إلى أكثر من مليون من العاملين في القطاع، سواء كتسويق أو بائعين أو إداريين أو محاسبين وغيره، وأن يكون هناك دراسة فعلية لعمل المرأة في قطاع المبيعات وهو الأكثر طلباً في قطاع التجزئة، وكذلك التركيز على إعادة تدريب وتأهيل الخريجات لأعمال قد لا تتقنها المرأة بسبب تخصصها، فمثلاً من تخرج علم نفس أو جغرافيا أو غيرها، يدرب على المحاسبة بدورات أو دبلومات أو مجال أي تي أو غيرها مما يطلبه سوق العمل، إعادة تأهيل المرأة لعمل وفق ما يحتاجه السوق مطلب مهم لكي يمكن توظيفها، ووفق ضوابط تحمي المرأة وكرامتها ووفق عادات وتقاليد مجتمعنا، وكذلك توفير صناديق دعم للمشروعات الحرة للمرأة أكثر مرونةً ودعماً لكي تبدأ حياة عملية وتسهل لها سبل ذلك.

راشد بن محمد الفوزان

(الرياض)