نتائج الربع الأول.. الثقة

جاء التقرير الربعي الأول لأداء الميزانيّة العامة للدولة للسنة المالية 2018م.. في مستوى طموح المسؤول، وتفاؤل المواطن.. فهو يأتي استمراراً للنهج المالي الذي يعتمد الشفافية لمكونات الميزانية من ناحية الإيرادات، والمصروفات على أساس ربع سنوي، وفي الوقت ذاته كشف عن نجاحات مبكرة للرؤية التي تركز على تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية، لذلك سجلت الإيرادات غير النفطية معدلات نمو مرتفعة.. وهي نتيجة طبيعية للأهداف المعلنة ضمن برنامج التوازن المالي.

والمواكبة الكبيرة في الإنفاق الاستثماري والتشغيلي لميزانية هذا العام.. فإن إجمالي الإيرادات للربع الأول من العام 2018م ارتفعت بنسبة 15 % عن الربع المماثل من العام 2017م، والإيرادات غير النفطية هي الأخرى سجلت ارتفاعاً كبيراً بلغ 63 % مقارنة بالربع المماثل من العام 2017م.. الأمر الذي يعكس نجاح التخطيط المالي.

القطاع الخاص كان شريكاً في رفع الإيرادات غير النفطية في الربع المالي من خلال التزامه الواضح بالإقرارات الضريبية والزكوية المقدمة من قبله؛ ليؤكد هذا القطاع أنه إحدى ركائز ومستهدفات رؤية المملكة 2030، والقائد للدفة الاقتصادية لمستقبل المملكة.. في المقابل فإن تراجع العجز بشكل واضح جاء منسجماً مع الارتفاع المتزايد في أسعار النفط، والتوقع باستمرار هذه الارتفاع المدعوم بالاتفاق التاريخي بين المملكة وروسيا في تحديد نسب الإنتاج؛ وكان الاتفاق التاريخي قد انعكس على أسعار النفط الخام في العالم.. وقد سجلت الإيرادات النفطية ارتفاعاً بنسبة 2 % عن نفس الفترة من العام 2017م.. ولفت وزير المالية محمد الجدعان إلى أن توزيعات الأرباح من شركة أرامكو أصبحت ربعية، وبالتالي فإن جزءاً كبيراً من ربح الربع الأول تم استلامه في الربع الثاني وسينعكس أثره في تقرير الربع الثاني.

لاشك أن نتائج ميزانية الربع الأول تؤكد تقدماً مهماً في مسيرة الاستدامة المالية نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي حتى العام 2023م، خاصةً في ظل تحقيق معدل نمو جيد في الإيرادات غير النفطية، وكذلك الاستمرار في وتيرة متزنة من الإنفاق الحكومي ورفع كفاءته.

على المواطن أن يدرك أن جميع الأهداف التي رسمت لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتلك المكونة لبرامجها التنفيذية بدأت بالفعل في التحقق، فهذه الرؤية باتت نبراساً لمسيرتنا الاقتصادية ونموذجاً يحتذى في كثير من دول العالم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *