حكومة اليمن تبارك الانتفاضة وتدعو لفتح صفحة جديدة

الرياض - متابعة عناوين

باركت الحكومة الشرعية باليمن، مساء اليوم السبت (الثاني من ديسمبر 2017م)، الانتفاضة ضد الحوثيين التي دعا لها حزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة الرئيس السابق على عبدالله صالح.

وناقش  رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، خلال لقائه هيئة مستشاريه، التطورات على الساحة الوطنية وخاصة أحداث اختلاف طرفي الانقلاب الجارية في صنعاء.

وأكدت الحكومة الشرعية، استمرارية جهود الشرعية الهادفة الى دعم الشرعية واستعادة مؤسسات الدولة وتحرير ما تبقى من أراضي لا تزال تحت هيمنة هذه العصابة.

وأعلن هادي، العزم على تصعيد تلك الجهود، وصولاً الى تحرير الإنسان والمكان في كل اليمن، والسعي للحفاظ على عروبة اليمن ووحدة أراضيها.

وقالت إنه سيتم دعم كل طرف يواجه عصابة الحوثي الإرهابية، والتعاون مع كل مواطن يمني مخلص يعمل لتخليص البلاد من هذه العصابة الآثمة.

ودعت إلى فتح صفحة جديدة مع كل الأطراف السياسية على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها والمدعومة وطنيا وإقليميا ودولياً لتشكيل تحالف وطني واسع، يتجاوز كل خلافات الماضي ويؤسس لمرحلة جديدة، ويوحد الجميع في مواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية، التي تعد ذراعاً للمشروع الإيراني الفارسي في اليمن.

وثمنت الوقفة الجادة في وجه تلك المليشيات، داعيا كافة أبناء الشعب اليمني في العاصمة صنعاء وباقي المحافظات الى جعلها انتفاضة شعبية مجتمعية عارمة تلفظ تلك المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.

وذكرت أن كل من كان له علاقة في الثلاث السنوات الماضية وحدد موقفا واضحاً مسانداً للانتفاضة الشعبية الهادفة لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والحفاظ على الجمهورية والمكتسبات الوطنية فالشرعية مظلة لهم وسيكونون جميعاً شركاء في حاضر ومستقبل اليمن.

وأهابت الشعب اليمني بكافة أطيافه السياسية المختلفة وفي مقدمتهم قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام في كل المحافظات وقيادات وقواعد الأحزاب السياسية والشرائح المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني الى رص الصفوف وتوحيد الجهود لأنهاء كابوس الانقلاب الحوثي المدعوم ايرانياً.

وأثنت الحكومة الشرعية، على الدعم والإسناد المستمر لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وتلبيتها الأخوية الصادقة لندائهم واستغاثتهم للتخلص من أبشع انقلاب طائفي دموي دعمته إيران.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *