دول المقاطعة تحظر كيانين و11 فردا

الرياض - متابعة عناوين

أضافت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية،مصر، الإمارات، والبحرين)، اليوم الخميس (23 نوفمبر 2017م)، كيانين 11 فرداً إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها، في ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب، وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه، وفي إطار جهدها المشترك بالتعاون مع الشركاء الفاعلين في محاربة الإرهاب.

والكيانات هي: 1ـ المجلس الإسلامي العالمي (مساع)، 2ـ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

وأما الأفراد فهم: (خالد ناظم دياب – سالم جابر عمر علي سلطان فتح الله جابر- ميسر علي موسى عبدالله الجبوري – محمد علي سعيد أتم – حسن علي محمد جمعة سلطان – محمد سليمان حيدر محمد الحيدر – محمد جمال أحمد حشمت عبدالحميد – السيد محمود عزت إبراهيم عيسى – يحيى السيد إبراهيم محمد موسى – قدري محمد فهمي محمود الشيخ – علاء علي علي محمد السماحي).

وقالت دول المقاطعة، إن الكيانين المدرجين هما مؤسستان إرهابيتان تعملان على ترويج الإرهاب عبر استغلال الخطاب الإسلامي واستخدامه غطاءً لتسهيل النشاطات الإرهابية المختلفة، كما أن الأفراد نفذوا عمليات إرهابية مختلفة، نالوا خلالها، وينالون دعماً قطرياً مباشراً على مستويات مختلفة، بما في ذلك تزويدهم بجوازات سفر وتعيينهم في مؤسسات قطرية ذات مظهر خيري لتسهيل حركتهم.

وأكدت الدول الأربع، من خلال مراقبتها، استمرار السلطات في قطر بدعم واحتضان وتمويل الإرهاب وتشجيع التطرف ونشر خطاب الكراهية، وأن هذه السلطات لم تتخذ إجراءات فعلية بالتوقف عن النشاط الإرهابي.

وجددت التزامها بدورها في تعزيز الجهود كافة لمكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتؤكد أنها لن تتهاون في ملاحقة الأفراد والجماعات الإرهابية، وستدعم السبل كافة في هذا الإطار على الصعيد الإقليمي والدولي.

وأكدت أنها ستستمر في العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فعّال، للحد من أنشطة المنظمات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي لا ينبغي السكوت من أي دولة عن أنشطتها.

وشكرت الدول الأربع، الدول الداعمة لها في إجراءاتها في مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف، وتعتمد عليها في مواصلة الجهود والتعاون للقضاء على هذه الظاهرة التي طال شرها عموم العالم، وأضرت بالإنسانية جمعاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *