الشورى يستعجل ديوان المراقبة لكشف الجهات الفاسدة

استعجل مجلس الشورى، ديوان المراقبة العامة للكشف عن الجهات الحكومية والأجهزة الفاسدة والتي لا تتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة).

وقالت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس، في التقرير الذي سيناقش خلال جلسة المجلس بعد غدٍ الأربعاء (15 نوفمبر 2017م)، إنها تحتاج إلى معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون مع الديوان، ولا تلتزم بالرد على ملاحظاته، مع تحديد المخالفة ونوعيتها، وذلك لكشف الديوان عن تأخر وتراخٍ في تطبيق الأنظمة المجرِّمة للفساد من الأجهزة الحكومية، وغياب تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة، الأمر الذي أدى إلى زيادة ممارسات الفساد والمخالفات، إضافة إلى عدم تجاوب الوزراء ورؤساء بعض الجهات المستقلة مع طلب الهيئة التحقيق وتطبيق العقوبات المقررة لما يثبت من المخالفات مما يدخل في صلاحية الوزير، وهي تطبيق العقوبات التي لا تصل إلى الفصل.

واعتبرت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس، أن مثل هذا التصرف لا يتوافق مع نظام ديوان المراقبة الذي جاء عاماً من دون استثناء.

وأكدت أن تقرير الديوان جاء خالياً من تحديد تلك الجهات، والمبررات التي تسوقها في هذا الشأن، كما لم يوضح الإجراءات التي اتخذها الديوان في حق تلك الجهات، بما في ذلك تحريك الدعاوى التأديبية بحق الموظفين المنسوب إليهم ذلك التصرف.