عقوبات صارمة لمخالفي الضريبة الانتقائية

الرياض - متابعة عناوين

توعدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم السبت (30 سبتمبر 2017م)، مخالفي نظام الضرائب الانتقائية من عقوبات صارمة، تصل إلى مضاعفة قيمة الضرائب ثلاثة أضعاف، حداً أقصى في بعض المخالفات، و50 ألف ريال حداً أعلي في أخرى.

وأكدت أنه في حال تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة، أو وضع علامات غير صحيحة، بقصد التهرب من أداء الضريبة، أو بقصد استردادها من دون وجه حق، فان العقوبة تشمل غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية محل التهرب، وفي حال تكررت المخالفة يتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة، الذي يتمثل بثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية محل التهرب بحسب (الحياة).

وقالت (الهيئة)، إن ممارسة نشاط إنتاج أو استيراد أو حيازة السلع الانتقائية من دون تسجيل تترتب علية غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية محل التهرب، وفي حال تكررت المخالفة يتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة، الذي يتمثل بثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية محل التهرب.

وأوضحت أنه في حال عدم تقديم إقرار ضريبي إلى الهيئة، وفقاً لما نص عليه النظام ولائحته التنفيذية، يتم تطبيق عقوبات في شكل تدريجي على المخالفين، تشمل غرامة مالية تقدر بـ 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير (شهر)، أو جزء منه، فيما سيتضاعف إلى 10% من قيمة الضريبة غير المسددة، في حال تجاوز التأخير 30 يوماً ولم يتجاوز 60 يوماً من التاريخ المحدد وفقاً للائحة، ويصل إلى 15% من قيمة الضريبة غير المسددة، في حال تجاوز التأخير 60 يوماً ولم يتجاوز 90 يوماً من التاريخ المحدد وفقاً للائحة. في حين سيتضاعف إلى 20 في المئة من قيمة الضريبة غير المسددة، في حال تجاوز التأخير 90 يوماً ولم يتجاوز 120 يوماً من التاريخ المحدد، وفقاً للائحة، وتصل إلى 25 في المئة من قيمة الضريبة غير المسددة، في حال تجاوز التأخير 120 يوماً من التاريخ المحدد، وفقاً للائحة.

وتشمل عقوبة إنتاج، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو نقل، أو تلقي سلع انتقائية بصورة مخالفة بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة، أو بقصد تجاوز أحكام المنع والتقييد، وأوامر الحصص التي تصدرها الهيئة، غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية محل التهرب، وفي حال تكررت المخالفة يتم تطبيق الحد الأعلى للعقوبة، الذي يتمثل بثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية محل التهرب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *