خلال جلسة مجلس الوزراء

اتفاقية مع فيتنام لتوظيف عمالة منزلية

الرياض - عناوين

وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم (الاثنين 14 أغسطس 2017م) في قصر السلام بجدة، برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان، على اتفاق تعاون بين المملكة وجمهورية فيتنام في مجال توظيف العمالة المنزلية.

وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، إن المجلس وافق على اتفاق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية الفيتنامية الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 27 / 11 / 1435هـ.

وأضاف: أن المجلس، قرر الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية بالمملكة ووزارة الخارجية بجمهورية نيجيريا الاتحادية الموقعة بتاريخ 15 / 5 / 1437هـ.

وذكر أن المجلس، وافق على الضوابط الخاصة للنظر في الموافقة على طلبات الشركات الزراعية المساهمة تمليكها الأراضي المسلمة لها من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأوضح أن تلك الضوابط تضمن: أن تُشرف وزارة البيئة والمياه والزراعة على إعداد رفع مساحي حديث للأراضي المسلمة للشركة الزراعية المساهمة، وتُكلّف مكتباً استشارياً متخصصاً على حساب الشركة لتحديد المساحة المطلوب تملكها بعد إخراج المساحات غير المحياة بالإحداثيات والأطوال والزوايا والانكسارات.

وطالب المجلس وزارة البيئة بأن تدرس ما تقدمة الشركة من صور جوية حديثة عن النشاط الزراعي وتطابقها على أرض الواقع، وتحدد الوزارة الآبار غير المرخصة، لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها.

وحث الوزارة بتحديد مساحات وأنواع المزروعات القائمة والمستقبلية وأنواعها، وخطط الشركة في هذا الشأن، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 9 / 11 / 1428هـ، المتعلق بقواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة، وكذلك ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25 / 2 / 1437هـ، في شأن إيقاف زراعة الأعلاف في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

وطالب وزارة البيئة بالالتزام بالشركة بإعداد خطة تشغيلية لمنتجاتها الحالية والمستقبلية، على أن تقوم الوزارة بدراسة تلك الخطة وإقرارها، وإذا اتضح للوزارة أن الشركة قد تعدت على أرض خارج ما سلم لها من الوزارة فتعامل وفقاً للقرارات والأوامر والتعليمات الخاصة بالتعدي على الأراضي الحكومية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *