سرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي وثائق مهمة من المسجد الأقصى ، تتعلق بأملاك وأوقاف القدس المحتلة وأراضيها ، وذلك خلال فترة إغلاقه أمام الفلسطينيين، أثناء أزمة الأقصى الأخيرة .
وأكد رئيس مركز القدس الدولي في فلسطين حسن خاطر في تصريح صحفي من العاصمة الأردنية عمان أن القوات الإسرائيلية استولت على الوثائق المتعلقة بالأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة ، حينما استفردت بالأقصى لثلاثة أيام متوالية ، متنقلة بين غرفه ومكاتبه وأرشيفه ووثائقه ، بعدما أخلته من المصلين وموظفيه وحراسه .
ولفت النظر إلى أن السلطات الإسرائيلية وبواسطة تلك الوثائق ستضع يدها على أوقاف القدس وأملاكها وعقاراتها ، بوصفها أرشيفا وقفيا خاصا بالأملاك والمحاكم الشرعية، حيث تشكل قاعدة بيانات لأملاك وأوقاف وأراضي القدس المحتلة ، مؤكدا أن سرقة وثائق المسجد الاقصى كارثة حقيقية كونها تنال من الحقائق التاريخية والاثرية للمسجد الاقصى .
وقال ” إن الوثائق الوقفية تخص تفاصيل وأسرار الأوقاف والتوقيعات المدونة عليها ، وأنه بهذا الاستيلاء يمكّن لإسرائيل الحصول على التوقيعات، ومعرفة أصحاب الصلاحية فيها، وكيفية نقل أو طرق التصرف بملكية الوقف ، والاطلاع على كل تفاصيلها ومحتوياتها ، محذرا في الوقت نفسه من أن ذلك الأمر يشكل خطرا كبيرا على الأوقاف التي تشكل العمود الفقري في القدس المحتلة ، التي تتجاوز حجمها 90 % من البلدة القديمة، ونسبة عالية في عموم القدس.
وأشار رئيس مركز القدس الدولي في فلسطين إلى أنه مما يزيد من حجم الخطر براعة الإسرائيليين في التزوير ، وقدرة التلاعب بالوثائق وإلحاق الدمار بالأوقاف، إذا تم استخدامها ، لافتا الانتباه إلى أن السلطات الإسرائيلية غير معنية بالقيمة التاريخية الأرثية لتلك الوثائق ، وأنها تبحث عن سبل لتضع يدها على أوقاف القدس وأملاكها لمصادرتها وتهويدها، بما يشكل ضربة قاصمة لما تبقى من الأراضي والأوقاف في القدس المحتلة، التي تشكل أسس المعركة مع الاحتلال.
وأفاد أن اللجنة الفنية التي شكلتها دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس ، ستقوم بحصر حجم المفقودات من الوثائق المسروقة ، سواء بمصادرة الأصول أو بتصويرها.
