مصر تنشئ مجلسا لمواجهة الإرهاب والتطرف
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء (26 يوليو 2017م)، قرارا بإنشاء مجلس قومي لمواجهة الإرهاب والتطرف يتمتع بسلطة واسعة لوضع سياسات تهدف إلى مواجهة التطرف، مع حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره.
ويرأس السيسي المجلس ويضم في عضويته رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية فضلا عن عدد من الوزراء.
ويضم المجلس أيضا رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية علاوة على عدد من الشخصيات العامة. ويعطي القرار الحق لرئيس الجمهورية في ضم شخصيات عامة أخرى إلى عضوية المجلس.
وبحسب القرار فإن المجلس يتولى مهمة إقرار إستراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا ويقترح تعديل التشريعات القائمة لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات وصولا إلى العدالة الناجزة ولتذليل المعوقات القانونية.
ويضع المجلس الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف وإنشاء مناطق صناعية بها ودراسة منح قروض ميسرة لمن يثبت من خلال المتابعة إقلاعه عن الفكر المتطرف، وينسق أيضا مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل ونشر مفاهيم الدين الصحيح بالمجتمع في مواجهة الخطاب المتشدد بكافة صوره.
