6 آلاف عاطل من حاملي الدكتوراه والماجستير بالمملكة

كشفت وزارة الخدمة المدنية على لسان متحدثها الرسمي أن حدود الـ6 آلاف من حاملي درجة الدكتوراه والماجستير بدون عمل جلهم بدرجة الماجستير تتركز تخصصاتهم في المجال الإداري والإنساني؛ ونفت الوزارة صحة المعلومات التي أفادت أن عددهم 20 ألفًا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية حمد المنيف الجمعة، (21 أبريل 2017)، في بيان نشر عبر الموقع الإلكتروني للوزارة  إنه “من واقع سجلات الوزارة يتبّن أن عدد المتقدمين على نظام جدارة يبلغ عددهم (20614) ألف متقدم ومتقدمة، منهم (9167) على رأس العمل في الجهات الحكومية، و(3578) يعملون في القطاع الخاص حسب سجلات التأمينات الاجتماعية”.

وأضاف المنيف بأنه وبالاطلاع على تخصصاتهم يلاحظ نسبتهم ترتفع في التخصصات الادارية والإنسانية، مؤكداً أن من بين المسجلين بجدارة من يشغلون وظائف في القطاعين العام والخاص قد تكون وظائفهم أدنى من مستوى الدخول لمؤهلاتهم ويرغبون في تحسين مستوياتهم أو لديهم الرغبة في تغيير مسارهم الوظيفي، مشيراً إلى أنهم اكملوا دراستهم بناء على مبادرة ورغبة شخصية منهم وليس بناء على خطة ابتعاث أو إيفاد نابعة من حاجة الجهة التي يعملون بها، ثم يطالبون بتحسين أوضاعهم او تغيير مسارهم وهذا لا يتفق في كل الأحوال مع حاجة الجهة.

ونوه المتحدث الرسمي للخدمة المدنية إلى أن الانظمة والتعليمات المقرة لسياسة التوظيف في القطاع العام أكدت أن من يبتعث أو يوفد يتم تعيينه بموجب المؤهل العلمي فور الحصول عليه؛لأنه يتفق مع خطط الجهة المقرة سلفا للإعداد العلمي والتدريبي، أما من رغب في إكمال الدراسة بدون الحصول على موافقة الجهة بعيدا عن الحاجة العملية فلا يتحمل القطاع العام مسؤولية تحسين وضعه الوظيفي أو تغيير مساره، وذلك بالبحث له عن وظيفة تناسب رغبته وتخصصه؛ لكن متى ما أعلن عن وظائف مناسبة وفق الحاجة عن طريق وزارة الخدمة المدنية أو عن طريق الجهات التي لديها صلاحية فإنه لا يوجد ما يمنع من دخولهم في المفاضلة.

وأشار المنيف إلى أن حملة الدكتوراه منهم على سبيل المثال معلمون أو شاغلو وظائف إدارية ولهم الرغبة في العمل أعضاء هيئة تدريس في الجامعات وكما هو معلوم أن الجامعات لها شروطها وضوابطها في اختيار اعضاء هيئة التدريس وفق مقاييس لدى كل جامعة ومجالسها العلمية بناء على اللوائح والأنظمة المعتمدة، بما يحقق مستويات علمية مميزة ويحافظ على مستوى مخرجات التعليم وجودة العملية التعليمية.

وقال المنيف: “وفي ضوء ما سبق يتضح أن العاطلين منهم في حدود 6 آلاف جلهم بدرجة الماجستير، وليس 20 ألفا كما ذكر أعلاه وتتركز تخصصاتهم في المجال الإداري والإنساني والذي أصبح المؤهلون في تلك التخصصات يفوق الفرص الوظيفية في سوق العمل”.

واختتم المنيف تصريحه بأن أنظمة الدولة تسعى إلى توطين الوظائف وبما لا يؤثر على جودة الخدمات المقدمة.