الحكومة العراقية تسلح المواطنين لمواجهة داعش وتدعو لإعلان حالة الطواريء

بغداد – متابعة عناوين :

أعلنت الحكومة العراقية في بيان الثلاثاء انها ستسلح كل مواطن يتطوع “لدحر الارهاب”، معلنة التعبئة العامة في البلاد، وذلك اثر الاعلان عن سقوط محافظة نينوى في ايدي جماعات متمردة.

كما اعلنت الحكومة برئاسة نوري المالكي في بيانها عن اعادة هيكلة الاجهزة الامنية، وعن اعادة رسم خططها الامنية ايضا.

وفي نفس السياق اعلن مسؤول عراقي حكومي رفيع المستوى في تصريح لوكالة فرانس برس الثلاثاء ان الحكومة العراقية قررت دعوة البرلمان لاعلان حالة الطوارئ على خلفية سقوط محافظة نينوى في ايدي مجموعات مسلحة مناهضة لها.

كما اعلن مسؤول عراقي حكومي اخر لفرانس برس ان مجلس الوزراء قرر كذلك وضع القوات الحكومية في حالة “التاهب القصوى” في مختلف انحاء البلاد.

وسقطت محافظة نينوى الواقعة في شمال العراق عند حدود اقليم كردستان والمحاذية لسوريا في ايدي مجموعات من المسلحين اليوم في حدث استثنائي ينذر بكارثة وطنية كبرى ويهدد الامن القومي بشكل مباشر.

وتنص الفقرة التاسعة من المادة 61 في الدستور على ان للبرلمان الحق في الموافقة على “اعلان الحرب وحالة الطوارئ باغلبية الثلثين، بناء على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء”.

وينص الدستور ايضا على ان حالة الطوارئ تعلن “لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، وبموافقة عليها في كل مرة”، وان رئيس مجلس الوزراء “يخول الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانونٍ، بما لا يتعارض مع الدستور”.

ويعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب “الاجراءات المتخذة والنتائج، في اثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهائها”.

وافاد مصدر محلي في محافظة نينوى العراقية اليوم الثلاثاء بان المبالغ المودعة في بنوك ومصارف المحافظة والتي تقدر بـ500 مليار دينار عراقي (حوالي 429 مليون دولار)، من الممكن ان يستولي عليها عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).

وقال المصدر لموقع “شفق نيوز” الاخباري إن مجموع المبالغ المالية الموجودة في البنوك والمصارف الحكومية والاهلية في عموم محافظة نينوى تقدر بـ500 مليار دينار عراقي.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن هناك مخاوف من استيلاء عناصر تنظيم “داعش” على تلك المبالغ.