الأسهم السعودية مؤهلة لتجاوز 8000 نقطة

توقع محللون ماليون، أن تشهد الأسهم السعودية، أداء إيجابيا خلال الأسبوع الجاري، مع بدء انحسار العوامل المؤثرة، وعودة الثقة للمتداولين والمستثمرين، مؤكدين أن السوق مؤهلة للعودة لتحقيق ارتفاعات جديدة فوق مستويات 8000 نقطة.

وقالوا إن حالة التذبذب في أداء مؤشر السوق قد تستمر حتى 23 آذار (مارس) 2020، وهو موعد استكمال انضمام السوق كمرحلة خامسة وأخيرة لمؤشرات “فوتسي” للأسواق الناشئة.

ورأى الباحث الاقتصادي المستشار فهمي صبحه، أن مؤشر السوق مستمر في الاتجاه الهابط والسلبي بفعل عوامل خارجية مؤثرة.

وقال إن السوق سجلت أدنى إغلاق لها خلال شهرين، شهدت معها انخفاضا ملحوظا لقطاعات البتروكيماويات، والطاقة، والمصارف، كما كان متوقعا ليكون الإقفال سلبيا كنتيجة للنتائج السلبية لكثير من الشركات، وانتشار “كورونا” ونزول أسعار النفط العالمية واستمرار تذبذبها والمؤشرات الاقتصادية العالمية السلبية.

وأضاف صبحه؛ أن الاتجاه سلبي هابط مضاربي لأسهم بعينها، وبداية موجة ذكية قصيرة لشركات بعينها تعاكس اتجاه التصحيح خلال الفترة المقبلة وقد يستمر هذا التذبذب حتى 23 آذار (مارس) الجاري، وهو موعد استكمال انضمام السوق كمرحلة خامسة وأخيرة لمؤشرات فوتسي للأسواق الناشئة لتعود تلك الأسهم المنخفضة لتقود المرحلة من جديد مع التأكيد على تجدد المشهد العالمي الضبابي بعد انتشار “كورونا”.

من جانبه، قال أحمد السالم؛ المحلل المالي، إنه وبنظرة عامة للسوق السعودية خلال الأسابيع الماضية، نجد أنها تحاول التماسك والاستقرار قبل أن تجد فرصة لتعويض خسائر في الفترة الماضية.

وأوضح أن المتابع للسوق تاريخيا يستخلص أن الأحداث الاقتصادية والسياسية السلبية سابقا كان تأثيرها أعمق، ويعد امتصاصها أمرا في غاية الصعوبة لذا كانت خسائر السوق كبيرة. ولكن ورغم تجدد الأحداث الاقتصادية والسياسية إلا أن السوق تعاملت معها بواقعية ومنطقية أكبر وأكثر نضجا عن السابق.

ويعتقد السالم؛ أن السوق مؤهلة للعودة لتحقيق ارتفاعات وعودة ثقة المتداولين والمستثمرين ومن بعدها التفكير في العودة مجددا لمستويات فوق 8000 نقطة، خاصة أن جميع العوامل المؤثرة بدأت بالانحسار، خصوصا المؤثر الاقتصادي على النفط، وهو الطلب من الصين بسبب فيروس كورونا الذي تشير المصادر من الصين نفسها ومنظمة الصحة العالمية، إلى أن انتشار الفيروس كمؤشر بدأ بالانحسار، وهذا في حد ذاته قادر على إشاعة نوع من الارتياح للاقتصاد العالمي.

وقال إن العوامل الخارجية من الطبيعي أن تؤثر في أداء السوق السعودية، وينعكس ذلك نفسيا على المتداولين، وبالتالي مراجعة قراراتهم الاستثمارية، خصوصا بعد الاقتراب من انتهاء فترة نتائج 2019، لتكون هناك فرصة لتغيير المراكز الاستثمارية بين القطاعات، لذا من المتوقع أن نرى زيادة في حجم التداول ناتجة من دخول سيولة جديدة يضاف إليها تغيير المراكز، بالتالي فإن هناك فرصا سعرية قد تلوح في الأفق لعدد كبير من الأسهم كان هبوطها أكبر من نسبة هبوط المؤشر.

وأوضح أن قطاع المصارف سيبقى الأكثر جذبا للمستثمر المؤسسي يليه الأكثر جاذبية قطاع الأسمنت، بينما سيكون قطاع البتروكيماويات هو الأهم في السوق، سيكون الأكثر مراجعة ومتابعة من خلال حركة الطلب من الصين ومدى ارتفاعها ووصولها إلى مستويات ما قبل انتشار الفيروس.

بدوره، قال المحلل المالي أحمد الملحم، إن أداء السوق سيتحسن هذا الأسبوع، مستفيدة من عوامل داخلية وخارجية؛ في مقدمتها الإجراءات التي اتخذها كثير من دول المنطقة لحماية مواطنيها واقتصادها من تأثير تفشي فيروس كورونا، فضلا عن توقعات بتحسن أسعار النفط مع قرب اجتماع “أوبك بلس”.

وأوضح أنه على الرغم من تراجع السوق وإغلاق مؤشرها منخفضا عند 7630 نقطة، إلا أن السوق قادرة على العودة مجددا لبلوغ مستويات فوق 7700 نقطة، مشيرا إلى أن ذلك سيتحقق في المدى القريب، خاصة أن خسائر السوق إذا ما قورنت بخسائر الأسواق العالمية الأخرى تعد مطمئنة للمستثمرين المحليين والأجانب، بحسب «الاقتصادية».