الاندماج سيخلق كياناً بـ182 مليار دولار..

السعودية.. مباحثات اندماج لخلق ثالث أكبر مصرف بالخليج

الرياض - متابعة عناوين

أعلن البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض، أن مجلسي إدارتهما قرر، البدء في مناقشات مبدئية لدراسة اندماج البنكين.

وأشارت وكالة (بلومبرغ)، إلى أن الكيان الجديدة المزمع ستبلغ أصوله 182 مليار دولار، ليشكل ثالث أكبر مصرف في منطقة الخليج.

وقال البنكين في بيان رسمي على (تداول)، الأحد (23 ديسمبر 2018م)، إن الدخول في هذه المناقشات لا يعني بالضرورة أن عملية الاندماج سوف تتم بين الطرفين.

وأشار البنكين إلى أنه في حال تم الاتفاق على الاندماج فسيخضع ذلك لشروط وموافقات الجهات الرقابية المعنية في المملكة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكلا البنكين.

ونوّها إلى أنه تم التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يخص متطلبات الاندماج قبل البدء في هذه النقاشات ولكنه لا يزال من الواجب الحصول على الموافقات الرسمية قبل إتمام عملية الاندماج.

وأشار البنكين إلى أنه ليس من المتوقع أن ينجم عن عملية الاندماج في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية.

وسيتم الإعلان عن أي تطورات قادمة في حينه، كما سيتم إطلاع المساهمين على أي تطورات قادمة في هذا الخصوص.

ووفق بيانات البنكين المتوفرة في (أرقام)، فإنهما يشتركان في 3 ملاك رئيسيين كبار، وهم:

1 ـ صندوق الاستثمارات العامة: ويملك نسبة 44.29 % من البنك الأهلي التجاري، ونسبة 21.75 % من بنك الرياض.

2 ـ المؤسسة العامة للتقاعد: وتملك 10.26 % من البنك الأهلي التجاري، ونسبة 9.27 % من بنك الرياض.

3 ـ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: وتملك 10 % من البنك الأهلي التجاري، ونسبة 16.72 % من بنك الرياض.

ويبلغ رأسمال البنك الأهلي التجاري 30.0 مليار ريال (3 مليارات سهم)، كما يبلغ رأسمال بنك الرياض 30.0 مليار ريال (3.0 مليارات سهم) أيضا.

وتتجه السعودية نحو خلق اندماجات محتملة لتعزيز قطاع خدماتها المالية، بعد صفقة اندماج البنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك الأول، بحسب (بلومبرغ).

وتسعى بنوك أخرى في المنطقة للاندماج 3 منها في أبوظبي هي بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني، ومصرف الهلال لخلق كيان بحجم أصول يبلغ 110 مليارات دولار، حيث تعقب المباحثاث اتمام صفقة الاندماج بين أكبر مصرفين في الإمارة العام الماضي وهما بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *