يعتبر أول ربط من نوعه بين وزارة الداخلية وبين جهة خارج منظومتها

تجربة (إيجار) يمكن الاستفادة منها لتقديم خدمات مستقبلية لمختلف الجهات

الرياض - مهند العلي

أطلقت وزارة الإسكان من خلال برنامج “إيجار” خدمتها لتوثيق عقود الإيجار عبر بوابة إيجار الإلكترونية وذلك عن طريق زيارة المؤجر أو المستأجر لأقرب وسيط عقاري معتمد والذي يقوم بدوره بإدراج عقد إيجار الموحد على الشبكة الإلكترونية لإيجار، ثم يقوم كلا الطرفين من المؤجر والمستأجر بإجراء التوقيع الإلكتروني بالدخول على “أبشر” وذلك بهدف التحقق من صحة العقد بعد إجراء التوثيق من شبكة “إيجار”.وهذا يعني ضرورة تسجيل جميع أطراف العملية الإيجارية في نظام “أبشر” سواء كان الوسيط العقاري المعتمد أو المؤجر أو المستأجر، وسواء كانوا من المواطنين أو الوافدين، كما يمثل هذا الربط بين وزراتي الإسكان ووزارة الداخلية أول ربط من نوعه بين وزارة الداخلية وبين جهة خارج منظومتها، والهدف الرئيس لذلك هو تحقق أطراف العملية الإيجارية من صحة العقد ثم قبوله، حيث أن أبشر يوفر خدمات نوعية مثل التحقق من بصمة المستخدم كما يملك قاعدة بيانات كبيرة من المسجلين.

يمثل هذا الربط تقدماً لافتاً في التحول الإلكتروني الوطني، وهي تجربة يمكن الاستفادة منها لتقديم خدمات مستقبلية لمختلف الجهات، ومن ضمنها خدمة ربط تجديد وإصدار إقامات الوافدين عن طريق تسجيل عقد الإيجار في شبكة إيجار الإلكترونية، وهو المشروع الذي تعمل عليه وزارة الإسكان بالتعاون مع جهتين وهما وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكذلك وزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني. ويساعد هذا الربط مع توثيق عقود الإيجار في ازدياد الحاجة لخدمات نظام “أبشر” والذي يمثل البوابة الوطنية الرئيسية للتحقق من الهوية.

تسهم وزارة الإسكان من خلال مبادراتها وخاصة عبر “إيجار” في تحقيق العديد من الفوائد التي تخدم مختلف القطاعات الحكومية مثل فوائد تطوير التحول الإلكتروني ورفع مؤشر المملكة في مؤشر الحكومة الإلكترونية، وفائدة تطوير آليات ضمان وحفظ الحقوق بالتعاون مع وزارة العدل، أو في تعزيز أعمال المسؤولية الاجتماعية من خلال مشاريع ذات تأثير مباشر وسريع أو من خلال خلق فرص عمل وطنية في مجال الإسكان أو في رفع الناتج المحلي الوطني وغيرها من فوائد ترتبط بالعديد من القطاعات الحكومية مثل وزارات الداخلية والعدل والعمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار وحتى التعليم والصحة وغيرها من منشآت حكومية وخاصة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *