إخوان من ضيّع قطر!

قائمة مطالب الدول المقاطعة لقطر أقل ما يجب أن تكون لعودة العلاقات الطبيعية إلى سابق عهدها، وحفظ أمن المنطقة، ومنع التدخل في شؤونها، واختبار النوايا قبل الأفعال لحكومة الدوحة، واختيار الطريق الذي نمضي فيه بلا رجعة إلى المربع الأول، إلى جانب وضع حدٍ للمكابرة والخيانة وتمويل الإرهاب الذي سارت عليه قطر على مدى عقدين من الزمن.

القائمة في جوهرها تركّز على نقاط عدة، أهمها توقف الدوحة عن دعم المنظمات والمليشيات الإرهابية، والعلاقة مع طهران، وإغلاق قناة الجزيرة، وإنهاء أعمال القاعدة التركية هناك، وتسليم عناصر جماعة الإخوان، والتوقف عن تجنيس مواطني دول الخليج، وسحب الجنسية عن الممنوحين في وقت سابق، فضلاً عن اعتذار قطر عن جرائمها في أحداث الربيع العربي.

تسريب هذه المطالب من الدوحة يهدف إلى توسيع هامش المناورة السياسية من جهة، وتسويق تلك المطالب أمام الرأي العام العربي والدولي على أنها تدخل في الشأن القطري من جهة أخرى، إلى جانب تحريك وسائل الإعلام المنحازة وعلى رأسها قناة الجزيرة لعملية الحشد والتعبئة، كذلك نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي والحسابات الوهمية لمحاولة التأثير في مواقف وتوجهات الشعوب الخليجية والعربية، حيث عملت الماكينة الإعلامية الإخوانية على تأزيم الموقف، والتقليل من جهود الوساطة الكويتية في الأزمة، والدفاع عن قطر أكثر من شعبها؛ لدرجة أن الفضاء الإعلامي تحول إلى صراع بين الإخوان والدول المقاطعة.

الخارجية القطرية أعلنت أنها سترد على بنود المطالبة للوسيط الكويتي، والتبرير لموقفها، وليس حلها بمجرد التنفيذ لما هو مطلوب منها، حيث تسعى إستراتيجية الرد على الإنكار والتهرب من المسؤولية، ولن تلتزم بإجراءات تصحيحية أو طلب العفو، وبالتالي الأزمة مستمرة والمقاطعة لن تتراجع.

من تابع ردود الفعل السياسية على مطالب الدول المقاطعة يدرك أن الدوحة لا تملك قرارها في هذه المرحلة، ومن يتحدثون عن التدخل في الشأن القطري نسوا أنفسهم أنهم أول الدخلاء ليس على قطر وإنما المنطقة، وعلى هذا الأساس لم تعد الأزمة سياسية إلاّ في ظاهرها المعلن، وإلاّ في واقعها مواجهة لجماعة الإخوان، وأفكارها الطامحة للخلافة على أنقاض دول المنطقة، ومن يدافع عن قطر اليوم هو يدافع في الحقيقة عن جماعة الإخوان الإرهابية.

الرد القطري المتوقع أقل بكثير مما هو مطلوب، وسيحتفظ بمواقفه المعلنة، ويبحث عن مخرج من تحت الطاولة، ولكن كل ذلك لن يغيّر من الواقع شيئاً، بل على العكس ستتجاوز المطالب تغيير السلوك.. وهذا هو الحل.

(د. أحمد الجميعـة – الرياض)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *