وزير الإسكان السعودي يلتقي نظيره الأمريكي في واشنطن

التقى وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان والتنمية المدنية الأمريكية بين كارسون، وذلك في واشنطن اليوم الأحد.

ويأتي اللقاء في إطار اهتمام وزارة الإسكان السعودية بالتعرف على تجارب مختلف الدول في قطاع الإسكان والتمويل، والاطلاع على أحدث التقنيات وأبرز الأساليب التي تسهم في إيجاد بيئة إسكانية متوازنة ومنظمة، وضمانات التمويل العقاري لتسهيل التملك للمواطنين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء عددًا من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع الإسكان، يأتي بينها أهمية تعزيز الشراكات في القطاعين العام والخاص، وإمكانية تطوير التقنيات الحديثة في البناء والصناعات ذات الصلة، وتدريب الكوادر المهنية اللازمة للتشغيل والصيانة، والاستفادة من الخبرات الأمريكية التي ترتبط بالإسكان وإدارته، وتنفيذ مشاريع الإسكان، وتطوير أساليب وطرق البناء المعتمدة، وخصوصًا ما يتعلق بتقنيات البناء الحديثة ودورها الفاعل في المشاريع السكنية.

وناقش الطرفان دور تشجيع الشركات في البلدين للمشاركة في مشاريع الإسكان التي يقدمها كل طرف، إضافة إلى تشجيع المستثمرين للمشاركة في تنفيذ مشاريع الإسكان لجميع قطاعات المجتمع، وكذلك تشجيع المبادرات المشتركة للتصميم والبناء في مجال الإسكان.

وتم التطرق إلى التعاون في مجال المختبرات الهندسية المتصلة بالإنشاءات، وتبادل الخبرات التي تتعلق بتصميم وتنفيذ البنية التحتية اللازمة لمشاريع الإسكان، وتشجيع البحث والتطوير في مجالات التعاون، إلى جانب التعاون مع المطورين لإيجاد سبل لحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، وتشجيع قطاع التطوير العقاري على الانخراط في برامج الإسكان المختلفة.

وأوضح وزير الإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل أن مثل هذه اللقاءات تسهم في الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة لدى بعض الدول في قطاع الإسكان، والعمل على تطبيق ما يتناسب منها مع البيئة المحلية.

وأشار إلى أن الوزارة تحرص على تفعيل الشراكة مع الدول التي أثبتت نجاحها في هذا القطاع، وتعزيز التعاون مع شركات التطوير العقاري المؤهلة في إطار هدف الوزارة لدعم العرض، وتمكين الطلب، وتحفيز المعروض العقاري. مبينًا أن الشراكة مع القطاع الخاص تسهم في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب الذي يتناسب مع جميع فئات المجتمع.

وأضاف في تصريح صحفي: “بدأت وزارة الإسكان في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تتوافق مع أهداف الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 لرفع نسبة التملك السكني؛ إذ تم مسبقًا توقيع اتفاقيات تعاون مع مجموعة من الدول، منها الصين وكوريا الجنوبية وغيرها بهدف تنفيذ آلاف الوحدات السكنية في مختلف مناطق السعودية. ونطمح إلى تعزيز التنافس بين شركات التطوير العقاري لضمان توفير وحدات سكنية بأعلى معايير الجودة، وبكلفة مناسبة، تتراوح بين 250 ألفًا و700 ألف ريال”.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف مع خلال برنامج الشراكة مع القطاع الخاص استقطاب شركات التطوير العقاري المؤهلة، وكبرى شركات المقاولات المهتمة بمشاريع الشراكة على أراضي الوزارة؛ بهدف توفير وحدات سكنية متنوعة. مؤكدًا تقديم حزمة من الحوافز للمستثمرين والمطورين في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتكثيف الفرص الاستثمارية في هذا القطاع بما يخدم الوطن والمواطن.