إقتصاد المملكة .. ومرحلة التطوير

تعتبر الازمات في كثير من الاحيان للمنظمات والشركات والافراد، فرصة ذهبية لإعادة النظر بالوضع الرهن واتخاذ الاجراءات المناسبة لصناعة التغيير والتطور للأفضل.

في الفترة الماضية كانت هناك متغيرات عديدة على الساحة السياسية والاقتصادية، وأهم تلك المتغيرات كانت بهبوط أسعار النفط لمستويات منخفضة، والبعض ينظر لذلك بأنها قضية دون أن يلتفت إلى أن القضية الأساسية هي في كيفية التعامل مع أزمة هبوط النفط وليست في الأسعار، وبمعنى آخر القضية هي قضية إدارة الأزمات وهل نحن مستعدون لها أم لا؟.

المرحلة الحالية في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وتغير أسعار النفط يجب الاعتبار منها ومعالجة العديد من التشوهات الاقتصادية التي تراكمت لسنوات ماضية، ومن أهم التوجهات في المرحلة التالية والتي لا أستبعد أنها على طاولة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية هو تطوير آليات جديدة لتوليد إيرادات حكومية مستدامة تقلل من الآثار السلبية الناتجة عن الاعتماد على ذراع واحدة وهي الإيرادات النفطية، وهذا التوجه ليس بالجديد فهناك تجارب عالمية ناجحة لدول طورت آليات فعالة لتوفير إيرادات حكومية قابلة للاستمرار بما فيها تعزيز العائدات من الاحتياطات والاستثمارات.

التشكيك والنظرات المتشائمة للاقتصاد السعودي في الفترة الماضية ازدادت من بعض المحللين الاقتصاديين، فالبعض وللأسف نظر لاقتصاد المملكة بأنه هو سوق الأسهم فقط، وأن الاقتصاد السعودي انهار بسبب الهبوط الحاد لمؤشر الأسهم خلال الفترة الماضية، وهذه النظرة خاطئة لأن الحقيقة أن كل الأسواق العالمية عانت هبوطا قاسيا وعنيفا خلال نفس الفترة.

مررنا بأكثر من أزمة في السنوات الماضية، ولم تكن أي أزمات عابرة، ولله الحمد خرجنا منها أقوياء، فكل الدول تمر بأزمات اقتصادية والخروج منها يكون في فن تعامل حكوماتها مع تلك الأزمات، ومن يظن بأن اقتصاد المملكة لن يمر أو يتأثر بالأزمات فهو بعيد كل البعد عن المنطقية، ومن يظن بأن هذه الأزمة الحالية هي نهاية المطاف فهو «جاهل» بقوة ومتانة اقتصاد المملكة.

أخيرا، فإننا ضد جميع تلك النظرات المتشامة عن اقتصاد المملكة، ونعتقد أنه سوف يكون خلف الازمة نور ويمكن تحقيق العديد من الفرص والقيم المضافة على صعيد الافراد والشركات في ظل الاوضاع الحالية والمستقبلية، إذ أن اقتصاد المملكة متين ويقوم على ركائز عميقة ولله الحمد، سوف تؤتي اكلها ولو بعد حين.

(سلطان الراجحي)