السعودة الأهم قبل المهم

حتى نحقق المأمول من تحقيق السعودة الضرورية في سوق العمل، فإنه لابد من تكاتف الجهود بين القطاع الخاص من جهة، والجهات الحكومية من جهة أخرى، الأمر الذي يتعدى حملات إعلامية فقط لتلميع أدوار جهات معينة في تحقيق السعودة، وفرضها عنوة على الجهات والشركات الخاصة.

وجود فجوة كبيرة بين مهارات العديد من الأيدي العاملة السعودية في الوقت الحالي وبين متطلبات سوق العمل أمر ليس بعيب أن نعترف فيه، وهذه حقيقة لإهمال تراكم سنوات عديدة ابتداء من مراحل التعليم؛ ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد لدينا كفاءات محلية تمتلك مهارات، وإبداعات تنافس نظيرتها من أي جنسية أخرى، مع تقديري واحترامي للدور الذي تلعبه وتؤديه في خدمة القطاع الخاص في المملكة.

سعودة الوظائف قادمة لا محالة، لكن المحال أن ننجح في عملية السعودة عشوائياً أو بشكل مفرد من جهة واحدة أو بمرحلة قصيرة أو حتى بالبدء في المناصب الدُنيا، ومن وجهة نظر شخصية، وأراهن عليها أرى أن حل مشكلة السعودة والذي سيزيد من مصداقية الأرقام هو أن تبدأ السعودة من المناصب العليا، ومناصب أقسام الموارد البشرية بالكامل وليس من المناصب الدُنيا، لأن وجود كفاءات سعودية في تلك المناصب يعني أن هناك ذراعا ثانية ستساعد وزارة العمل على نجاح عملية السعودة، وأنا على يقين بأن لو كان هناك برنامج لدعم توظيف المناصب العليا في القطاع الخاص ويرتبط هذا البرنامج بمحفزات حقيقية، فسيكون ناتج ذلك عمليات توظيف وتطوير حقيقية للأيدي العاملة المحلية في جميع المستويات، والسبب بكل بساطة أن الموظف السعودي في المناصب العليا سيكون أكفأ وأقدر على تقديم حلول جذرية إبداعية في عمليات توظيف الأيدي العاملة السعودية من نظيره الموظف غير السعودي في المناصب ذاته، ولأنها مسؤولية وغيرة وطنية في المقام الأول، ولأن وجود الموظف السعودي في المناصب العليا لن يكون بمثابة عائق في نجاح عملية السعودة.

أخيرا لابد ان نتفق ان السعودة ليست مستحيلة أو صعبة المنال، بل هي بكل بساطة تأهيل الموظف السعودي ليكون قادرا على تبوأ المهام بكل مهنية واقتدار، الأمر الذي مهمته بالمقام الأول على وزارة العمل لتأهيل الكوادر، ثم على شركات القطاع الخاص لخلق الفرص الوظيفية للشباب، والفتيات السعوديين.