شباب الأعمال والدور المأمول

إننا نضيع على اقتصادنا كثيرا من فرص النمو حينما يقتصر دعمنا لشباب الأعمال بالدعاية الإعلامية، والحملات التي تهدف إلى كسب شهرة إعلامية أو دعاية غير مباشرة، والتي حين يتم مواجهتها بالمطالبة بأن يكون هناك فرصا حقيقية لشباب وشابات الأعمال؛ يكون العذر بأن الخبرة مرتبطة بالسنين فقط لا غير!

هذا هو الواقع المؤسف والذي يعاني منه شباب الأعمال تحت وعود وهمية من العديد من الجهات التي تتفنن أمام وسائل الإعلام في كل مناسبة أو حدث بدعمها لمشاريع شباب الأعمال، وتخصيص جزء من مشترياتهم لهذه الفئة بحجة دعمها للمسؤولية الاجتماعية، شباب الأعمال ملوا من انتظار مبادرة لتنمية أعمالهم، وذلك بتخصيص جزء من المشتريات لمشاريعهم، هل هناك صعوبات في بناء شراكات استراتيجية مع مشاريع شباب الأعمال؟ أم أن المسألة في عدم الثقة في الجيل الذهبي الذي لم يمر على المملكة مثله، ويخشى العديد من أن يأخذ شباب الأعمال الأضواء منهم؟ أين هي مبادرات مقاولي المستقبل، صناعيي المستقبل، تجار المستقبل؟

من الخطأ ان نربط الكفاءة والأحقية بالعمر بغض النظر عن الإبداع وإثبات الذات، ومشكلة أكبر إذا كانت اللامبالاة في دعم شباب الأعمال مستمرة، والمشكلة أعمق إذا كانت رسالة دعم مشاريع شباب الأعمال لم تصل بالشكل الوطني المطلوب.

شباب الأعمال هم المستقبل بوعيهم الاقتصادي الذي اكتسبوه بعد كفاح في إثبات ذاتهم في الكثير من المحافل المحلية والعالمية، فهناك إنجازات شبابية نادرة لم يصل لنصفها العديد من المنشآت الأجنبية التي يتم تفضيلها على مشاريع شباب الأعمال، والمسألة لا تحتاج إلا لإخلاص في عمل توافق بين التخصيص والدعم فقط لا غير.

قيادات في العديد من الجهات الحكومية والخاصة قدموا الكثير من الوعود لدعم شباب الأعمال لكن لم نر ترجمتها بشكل كافي لتلك الوعود، وتنتهي غالبا بالاعتذار، وأحياناً التجاهل بعد غياب وسائل الإعلام، الوضع أصبح شبيها بتجفيف موارد الوطن، والحال أصبح معقدا يوماً بعد يوم، فهل حقا نحن لا نثمن الدور المهم المعول على شباب وشابات الأعمال؟

مشاريع شباب الأعمال هي المستقبل المشرق والمفتاح الداعم للاقتصاد المحلي، وختاما سؤال أوجهه لكبرى الشركات في المملكة والجهات الحكومية، هل قمنا بالدور الكافي تجاه تخصيص نسبة من قيمة المشتريات والمشاريع للشركات الناشئة وشباب الاعمال؟ سؤال يستحق التأمل كثيرا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *