الشورى وحتمية التطوير

اختصر الملك سلمان بن عبدالعزيز كلمته في افتتاح السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى بالحديث عن الإطار العام أو التوجه الأساسي لسياسة المملكة الداخلية والخارجية، ولربما لم تكن هناك حاجة للشرح والتفصيل لهذه السياسة لأنها واضحة للجميع منذ تسلمه مقاليد الحكم ويمكن للمتابع أن يضع بنفسه ملامحها وتوجهاتها وحتى آليات تنفيذها.

اتسمت هذه السياسة بالديناميكية واستثمار عامل الوقت والتوجه نحو التغيير الإيجابي منذ اليوم الأول فيما يخص الإدارة الداخلية للدولة، كانت الرؤية واضحة وطريقة تنفيذها واضحة أيضا، وفي مقدمتها إعادة صياغة التشعبات والتداخلات في كثير من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات التي وصلنا إلى حد عدم استطاعة بعضنا حصر مسمياتها أو تحديد مهامها، وكذلك المتابعة لأداء المسؤولين التنفيذيين من وزراء ومن في حكمهم بحيث لا يمكثون في مواقعهم إذا لم يثبتوا أنهم في مستوى تحمل المسؤولية التي كلفوا بها. كما أن التوجه لبدء التحول الاستراتيجي باتجاه الدولة المنتجة أصبح هدفا وطنيا بارزا تم فتح ملفه مؤخرا مع تحديد الأسس التي يمكنها تحقيقه، وهناك ملفات أخرى مهمة سيتم فتحها قريبا تصب في إنعاش الأداء والتطوير والتنمية رغم الظروف الاقتصادية الحرجة بسبب انخفاض أسعار النفط والتبعات المترتبة على الأوضاع المحيطة بنا وأهمها الحرب على حدنا الجنوبي وتكاليفها الكبيرة.

ولربما يكون مناسبا أن نتحدث قليلا عن مجلس الشورى في سنته الأخيرة لدورته السادسة لنقول إن هذا المجلس وفي هذه المرحلة بالذات يجب أن يكون ذراعا تشريعيا ورقابيا بصورة أكثر فاعلية مما هو عليه بعد مضي قرابة ربع قرن على إنشائه دون تحديث وتطوير في نظامه إلا من خلال بعض الشكليات والإضافات التي لا تمس الجوهر. يحتاج المجلس إلى توسيع تخصصاته ودعمه بمركز لدراسة وبحث الأفكار واستطلاع الآراء في هذه الظروف السياسية والاقتصادية الحساسة، وخلال التحولات المتسارعة داخليا وخارجيا، وفي مجتمع أصبحت نسبته الكبيرة من الشباب الذين تفصلهم فجوة تفكير ليست هينة مع الجيل الذي يتصدى لقضاياهم في مجلس الشورى.

التطوير في أي شأن مسألة حتمية يفرضها الوقت والظروف، ويحسن بنا أن نقوم به في الوقت المناسب قبل أن يكون اضطراريا في وقت متأخر لا نستفيد منه كثيرا، إذ لا يمكننا أبدا الآن الانفصال عن العالم أو الانعزال عنه في بعض شؤوننا.

حمود أبوطالب

نقلا عن “عكاظ”