إثيوبيا تدشن سد النهضة رسمياً

الرياض - متابعة عناوين

دشّنت إثيوبيا رسمياً “سد النهضة”، الثلاثاء، بعد قرابة 14 عاماً من العمل على بنائه، وسط تجاذبات وتوترات إقليمية خصوصاً مع السودان ومصر، دولتي المصب لنهر النيل.

وافتتح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد السد، وقال، في رسالة نشرها على منصة “إكس” بهذه المناسبة، إن “إثيوبيا نهضت، ومن الآن فصاعداً لن تعود إلى الوراء”.

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية ENA بأن عدداً من الزعماء حضروا حفل الافتتاح، على غرار الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، ورئيس جنوب السودان سلفا كير، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، والرئيس الكيني ويليام روتو. كما حضر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف.

وأطلقت أديس أبابا على السد الضخم اسم “سد النهضة الإثيوبي الكبير” Grand Ethiopian Renaissance Dam، إذ تعده حجر الأساس الذي تبني عليه طموحاتها في أن تصبح أكبر دولة مصدّرة للكهرباء من المصادر المائية في إفريقيا.

وبدأ بناء السد في عام 2011، ومن المفترض أن يرتفع توليد الطاقة في نهاية المطاف إلى 5150 ميجاوات، بدلاً من 750 ميجاوات في الوقت الحالي ينتجها توربينان يعملان بالفعل.

وأضاف آبي أحمد في رسالته أنه “ينبغي لإثيوبيا أن تواصل تحقيق الإنجازات في مجالات التعدين والسياحة والزراعة والإنتاج وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.

ويمثل السد الإثيوبي تحدياً جيوسياسياً معقداً، فمنذ بدء المشروع عام 2011، أعربت مصر والسودان عن مخاوف كبيرة بشأن أمنهما المائي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية تميم خلاف لوكالة “رويترز”، الاثنين، إن القاهرة ستواصل مراقبة التطوّرات على النيل الأزرق عن كثب، وممارسة حقها في اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة للدفاع عن مصالح الشعب المصري وحمايتها.

وانضم السودان إلى دعوات مصر لإبرام اتفاقات ملزمة قانونياً بشأن ملء السد وتشغيله.

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 108 ملايين نسمة، على نهر النيل للحصول على نحو 90% من احتياجاتها من المياه العذبة.

وتتمسَّك القاهرة بـ”الحق التاريخي” لها في مياه النيل، والذي تضمنه سلسلة اتفاقات مبرمة منذ عام 1929، حيث حصلت مصر حينها على حق النقض (الفيتو) ضد بناء أي مشاريع على النهر.

وفي عام 1959، حصلت مصر بموجب اتفاق مع الخرطوم حول توزيع مياه النيل، على حصة بنسبة 66% من كمية التدفق السنوي للنيل، مقابل 22% للسودان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التخطي إلى شريط الأدوات