صندوق النقد الدولي يشيد بصلابة الاقتصاد السعودي
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، حيث أكد أن الاقتصاد السعودي أظهر قدرة قوية على الصمود في مواجهة الصدمات، واستمر نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، في ظل بقاء معدلات التضخم تحت السيطرة، وتسجيل معدلات بطالة منخفضة بشكل غير مسبوق.
وأشار المجلس إلى أنه على الرغم من تصاعد حالة عدم اليقين وانخفاض أسعار السلع الأولية، لا تزال التوقعات الاقتصادية قوية، وإن كانت محاطة بمخاطر تطورات سلبية.
وأوضح أن هوامش الأمان الخارجية والمالية لا تزال كبيرة، حتى في ظل استمرار العجز في الحساب الجاري والمالية العامة على المدى المتوسط.
وأكد التقرير أن الجهاز المصرفي في المملكة يتمتع بمستويات جيدة من رأس المال والربحية، مع توفر مستويات كافية من السيولة، وانخفاض مواطن الضعف النظامية في القطاع المالي.
ورحب بالتقدم المستمر في تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والرقابية في القطاع المصرفي، مشددا على أهمية الإسراع باعتماد نظام المصارف، والانتهاء من إعداد إطار لإدارة الأزمات.
كما أثنى المجلس على التقدم المحرز في تنفيذ توصيات تقرير تقييم القطاع المالي، وعلى يقظة البنك المركزي السعودي في رصد المخاطر المحتملة.
ورحب كذلك بالمراجعة الاستباقية لأدوات السلامة الاحترازية الكلية، لضمان الاستقرار المالي، ومن بينها تحديد هامش الأمان الرأسمالي المعاكس للتقلبات الدورية مؤخرا بمقدار 100 نقطة أساس.
وأشاد بمواصلة التقدم في تعميق السوق المالية المحلية، لما له من أهمية في تنويع مصادر التمويل.
كما أشاد المجلس بالإصلاحات الهيكلية التي بدأ تنفيذها منذ عام 2016، مؤكدا على أهمية الحفاظ على زخم الإصلاح، بغض النظر عن تقلبات أسعار النفط.
كما رحب بالتحسن الملحوظ في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، وتطور رأس المال البشري، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتحسين الحوكمة.
وأشار المجلس إلى تطلعه لمزيد من التحسن في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل، وتعزيز التكامل التجاري الإقليمي، وزيادة القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ.
كما أكد أهمية أن تظل السياسات الصناعية مكملة للإصلاحات الهيكلية، وأن تكون موجهة ومؤقتة وشفافة.
وشدد على ضرورة مواصلة إعطاء الأولوية لجذب استثمارات القطاع الخاص، والمضي قدمًا في تنويع النشاط الاقتصادي.
