“كبار العلماء” : اكتتاب البنك الأهلي حرام شرعاً .. والهيئة الشرعية : لا حرج فيه (صورة)

الرياض – عناوين:

برز خلاف فقهي واضح بين  هيئة كبار العلماء ممثلة فى اللجنة الدائمة للفتوى بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والهيئة الشرعية للبنك الأهلي حول الاكتتاب في البنك ، ففيما أكدت اللجنة أنه حرام شرعاً ، رأت الهيئة أنه سائغ من الناحية الشرعية.

وقالت اللجنة ردا  على تساؤل ورد إليها من: فهد بن سليمان القاضي، : “فقد عزم البنك الأهلي على طرح أسهمه للاكتتاب العام، وحيث إن هذا البنك من البنوك التي تتعامل بالربا الصريح، ولما في هذا الأمر من خطورة بالغة حيث إن كثيرًا من الناس يتحين موعد بدء الاكتتاب ليشتري من تلك الأسهم لما يتوقعونه من عائد مغرٍ فلعلكم بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير تصدرون بياناً بحرمة المساهمة في البنك الأهلي، فهذه كما لا يغيب على شريف علمكم وظيفة العلماء، أعني تحذير الناس من فتنة الدنيا وذودهم عن الولوغ في الربا الذي أوعد الله عليه ما لم يوعد على غيره من المحرمات، أفتونا مأجورين”.

وأضافت : “تحريم الاكتتاب والمساهمة في البنوك والشركات والمؤسسات التي تتعامل بالربا بيعًا وشراءً واستثمارًا للأدلة الواردة في تحريم الربا وفي تحريم التعاون على الإثم والعدوان في كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة على تحريم الربا”.

فى المقابل أعلنت الهيئة الشرعية للبنك الأهلي التجاري في بيانأن الاكتتاب في أسهم البنك سائغ شرعاً ولا حرج فيه .

وقالت الهيئة إن حكمها بجواز الاكتتاب ناتج عن أن 67 % من أصول البنك إسلامية وذلك بنهاية يونيو 2014، و33 % أصول تقليدية، وبناءً عليه فإن اكثر من ثلثي أصول البنك إسلامية.

وبينت أيضا أن 92 % من مصادر أموال البنك (المطلوبات) من مصادر إسلامية وأن 73 % من دخل البنك بنهاية شهر يونيو 2014 كان من المعاملات الإسلامية.

وأشارت إلى أنه تم التأكد من أن جميع فروع البنك يقتصر عملها على التمويل والخدمات فقط، وأن الهيئة الشرعية تثق تماماً في أن الخطة المعتمدة من البنك سوف تؤدي لتحقيق التحول الكامل للمصرفية الإسلامية خلال مدة معقولة.

وتضمن البيان الخاص بالهيئة الشرعية للبنك الأهلي التجاري توقيع كل من “الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع” و”الدكتور عبد الله عبد العزيز المصلح” و”الدكتور محمد على القري”.

رابط دائم للصورة المُضمّنة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *