الشيخ المطلق يفجر الجدل : يجوز كشف المرأة لوجهها

الرياض – عناوين:

أفتى  المستشار في الديوان الملكي ، عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبد الله المطلق، بجواز كشف المرأة لوجهها . وقال المطلق ، خلال برنامج “فتاوى رمضانية” بإذاعة القرآن الكريم ردا على سؤال من مقيم سوداني حول  حكم كشف وجه زوجته التي تقيم معه في المملكة ، موضحا أنه خيَّر زوجته بين تغطية وجهها وطلاقها: “لا تضغط عليها ما دام مذهبكم في السودان يجيز للمرأة كشف وجهها”.

وأضاف المطلق أن المذهب الحنبلي الذي عليه أهل المملكة لا يجيز كشف الوجه للمرأة، داعيا المتصل إلى عدم التسرع وتضخيم الأمر إلى الطلاق؛ لكون ذلك محل خلاف بين المذاهب الأربعة.

وفي اليوم التالي، تلقى المطلق  اتصالًا آخر من إحدى النساء تطلب منه توضيح الفتوى التي اختلف عليها متابعوه حول جواز كشف الوجه للمرأة السودانية، فأوضح الشيخ أن فتواه كانت خاصة بالرجل المقيم وزوجته، مبينًا أن من أراد الحرام فلن يلتفت لفتواه ولا لفتوى غيره من العلماء.

وفجرت فتوى المطلق جدلا واسعا بين السعوديين ، حيث دشن مغردون (هاشتاق) تحت عنوان (المطلق_يفتي_بجواز_كشف_الوجه) .

عبدالعزيز المغشى قال :”الهوى غالب على قلب بعض المسلمين لكن فرحتهم بفتوى الشيخ جعلتهم ينعقون بما لا يعلمون”. وعلق محمد العشري :”أصل الحجاب الستر..”ذلك أدنى أن يعرفن”، ولا يعرف الإنسان غالبا إلا بوجهه، فتغطية الوجه أقرب لتحقيق مطلب الحجاب”.

أما أسماء عبدالرحمن فكتبت : “الدين يسر  والقرضاوي والالباني اباحو  كشف الوجه  والشافعيه عندنا با الجنوب ماخربهم الا الحنابله  ومشايخ نجد”. وقال بندر السكيت :”الوجه هوية في كل دول العالم إلا لدينا فقط هو عورة بفتوى شرعية وأخيراً خرج من خرج ليقول لنا أن وجهها هوية “.

بدوره ، قال حسن النعمي :”مثلما أقنعتم العامة بحرمة كشف وجه المرأة، من الواجب الآن اقناع العامة بجواز كشف وجهها، فهل تستطيعون؟!!”. وعلق عبدالله بن عباد :”العجيب أن التحليل والتحريم لا زال مستمر ونحن ندعي أن الوحي قد خُتم منذ قرون. ليست إجتهادات، بل مسائل حلال وحرام”.

وقال مصعب الحمد :”الوعاظ في قرارة أنفسهم يؤمنون بجوازه ولكن يتعاملون معه كقضية قيادة المرأة للسيارة،مناكفة للتيارالذي يختلف معهم”. وعلق عابر سبيل بالقول :”للمدلسين : من كتاب الألباني وبرقم الصفحة تغطية الوجه له أصل في الشرع وشاع في زمن النبي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *